جماعات المشور الملكي.. من يترأسها و كيف تُنتخَب و كم عدد أعضائها ؟

زنقة 20 | الرباط

ارتباطا بالإنتخابات التي جرت في الثامن من شتنبر ، لا يعرف كثيرون أن هناك جماعات أفرزتها الانتخابات لكنها جماعات بنظام خاص وتسمى “جماعات المشور”.

تلك الجماعات يقطنها مواطنون عاديون يعرفون بـ”جيران الملك” ، و سكنوا هناك أبا عن جد و يمكن أن نجدها في الرباط و الدارالبيضاء و مراكش و فاس ومكناس و تطوان.

و تحكم جماعات المشور ، التي تضم القصر الملكي ومؤسسات رسمية مثل رئاسة الحكومة ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ومؤسسة الوسيط ومقرات قيادة القوات الملكية المسلحة و أحياء سكنية قوانين لا تسري على بقية جماعات و أحياء المدن الأخرى.

و للدخول إلى هذه المنطقة السكنية، يتوجب اجتياز حواجز أمنية والإدلاء بالهوية وتحديد الوجهة بشكل دقيق ، لأن الأمر يتعلق بأكثر المشاور حساسية، والتي تضم حيا بكامله يعمره مئات من جيران الملك الدائمين، هو المشور السعيد في الرباط.

و ينتخب أعضاء مجلس جماعة كل مشور مقر لقصر ملكي طبقا للشروط المقررة في القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات ويحدد عدد أعضاء كل جماعة مشور في تسعة.

يمارس باشا كل جماعة من جماعات المشور الصلاحيات المسندة بمقتضى هذا القانون التنظيمي إلى رؤساء المجالس الجماعية ويؤازره مساعد، يمكن أن يفوض إليه جزءا من صلاحياته وينوب عنه إذا تغيب أو عاقه عائق.

و لا تكون مداولات جماعات المشور، أيا كان موضوعها قابلة للتنفيذ إلا بعد مصادقة وزير الداخلية أو من يفوض عليه ذلك.

و يعتبر حي التواركة بالرباط ، أكثر المشاور حساسية، والتي تضم حيّا بكامله يعمره مئات من جيران الملك الدائمين، هو المشور السعيد في الرباط.

يوجد هذا المكان في قلب عاصمة الحُكم، وفي قلبها أيضا، يستقر القصر الملكي.

دفعت حساسية المكان إلى استصدار محددات قانونية خاصة للغاية، محددات تضبط الرباط كلها. فضمن الميثاق الجماعي، الذي رسم حدود اختصاصات وأدوار الجماعات المحلية، أُفرد باب تاسع تحت عنوان «الأنظمة الخاصة». تتفق هذه الأنظمة الخاصة على أمر واحد هو أن الجماعات، أي المشاور، التي تضم قصورا ملكية، لا يسيرهما رئيس منتخب بل ممثل للسلطة.

السبب هو أن حساسية هذين القصرين ومحيطهما لاتحتمل إسناد أمورهما إلى سلطة سياسية منتخَبة.

خُصّص الفصل الأول من هذا الباب ل«النظام الخاص بالجماعة الحضرية للرباط»، وشمل الثاني «النظام الخاص بجماعات المشور».

يشير الفصل المحدد لخصوصية تسيير العاصمة، التي يعد سكان كل أحيائها جيراناً للملك، إلى ضوابط قانونية تسير في اتجاه تقوية دور والي جهة الرباط، ممثل الملك في المدينة، بسلطات واسعة.

وبشكل واضح، ينص هذا الفصل على أن الوالي عامل عمالة الرباط هو الذي يمارس اختصاصات رئيس المجلس الجماعي للرباط. وهكذا يصبح الوالي هو الذي ينفذ الميزانية ويضع الحساب الإداري ويتخذ القرارات لأجل تحديد سعر الرسوم وتعرفة الواجبات ومختلف الحقوق، كما أن للوالي أيضا اختصاص القيام، في حدود ما يقرره المجلس الجماعي، بإبرام وتنفيذ العقود المتعلقة بالقروض، إلى جانب إبرام صفقات الأشغال والتوريدات والخدمات.

يسحب القانون اختصاصات واضحة لتسيير جماعات تضم قصورا وأحياء مجاورة لها من رئيس المجلس الجماعي المنتخَب لصالح الوالي، ممثل السلطة.

أكثر من هذا، يُفرض على رئيس جماعة الرباط أن يضع تحت تصرف الوالي كل المصالح الجماعية والإمكانيات المادية الضرورية، وفي حالة امتناعه عن القيام بذلك، جاز للوالي عامل عمالة الرباط ممارسة السلطة الرئاسية على الموظفين واستعمال الإمكانيات الضرورية لممارسة الاختصاصات المذكورة، بعد التماسه من الرئيس الوفاء بواجبه.