المفوضية الأوربية تصفع النظام الجزائري وتعلن قانونية المنتجات الفلاحية القادمة من الصحراء المغربية

زنقة 20. الرباط / هند داهنو

دحضت المفوضية الأوروبية في شخص مفوضها الزراعي السيد فويتشوفسك مزاعم “الاحتيال في وضع العلامات على الطماطم المنتجة في الصحراء والمباعة كمنتج مغربي”، حسب عضو البرلمان الإسباني جوردي كاناس.

وأوضح المفوض الأوروبي للزراعة أن “التقرير الذي يشير إليه عضو البرلمان الأوروبي الإسباني، لوصفه الاحتيال، من غير المرجح أن يؤدي إلى تفتيش الاتحاد الأوروبي”.

وأضاف في نفس السياق أنه”يجوز للدول الأخرى إجراء فحوصات المطابقة الخاصة بها على النحو المنصوص عليه في المادة 15 من اللائحة التنفيذية للمفوضية (الاتحاد الأوروبي) رقم 543/2011 ، والتي تهدف إلى ضمان امتثال هذه الفحوصات لمعايير الاتحاد الأوروبي أو ما يعادلها”.

وتجدر الإشارة إلى أن المغرب هو واحد من تسعة بلدان قدمت فيها إدارة التفتيش ضمانات مرضية فيما يتعلق بالموظفين والمعدات والتجهيزات اللازمة لإجراء عمليات الفحص باستخدام طرق مماثلة في الدول الأعضاء.

وأشار فويتشوفسك، المفوض الأوروبي للزراعة إلى أن الأفضليات التجارية للمنتجات الزراعية المغربية قد تم تمديدها لتشمل تلك التي منشؤها الصحراء وفقا لقرار الاتحاد الأوروبي 217/2019 بشأن إبرام الاتفاقية في شكل تبادل الرسائل بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.

كما تستفيد المنتجات التي منشؤها الصحراء من نفس المعاملة التعريفية التفضيلية مثل تلك الموجودة في اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.

في السياق ذاته، أكد فويتشوفسك أنه “لا علم للجنة بأي دليل على أن الاتفاق يمكن تنفيذه بطريقة تتعارض مع أحكامه”.

ويشار إلى أن رد المفوضية الأوروبية جاء لصالح المغرب والذي يستبعد أي تحقيق في الطماطم الصحراوية المزعومة التي تحمل علامة مغربية، بعد سؤال طرحه جوردي كاناس، عضو البرلمان الأوروبي الإسباني يدلي بمزاعم “تزوير” التوسيم من الطماطم المنتجة في الصحراء وبيعها كمنتج مغربي بناء على تقرير من منظمة غير حكومية “Mundubat” والمنظمة الزراعية “Coag”.