صديقي يترك إرثاً ثقيلاً لأغلالو : قرض بـ60 مليار لاستكمال مشاريع عاصمة الأنوار
زنقة 20 | الرباط
برحيله عن رئاسة جماعة الرباط ، ترك محمد صديقي إرثا ثقيلا لخليفته أسماء اغلالو.
مجلس مدينة الرباط كان قد حصل في ولاية صديقي سنة 2018 ، على قرض قدره 600 مليون درهم من صندوق التجهيز الجماعي، بهدف تمويل حصته من مشاريع برنامج “الرباط عاصمة الأنوار” الذي تشرف عليه شركة “الرباط للتهيئة”، والذي جرى إطلاقه سنة 2014 من قبل الملك محمد السادس.
المستشار في مجلس الرباط عمر حياني ، وفي منشور له على فايسبوك ، قال أن ” مسيري مدينة الرباط أثقلوا ميزانية الجماعة بقرض قيمته 650 مليون درهم، عجزت الجماعة عن آداء أقساطه منذ السنة الأولى.”
و أضاف يقول : ” مبلغ القرض الذي حصلت عليه جماعة الرباط هو 600 مليون درهما، و ليس 650 مليون كما ذكرت سابقا. و هو قرض يتم تسديده على مدة 15 سنة (يثقل إذن كاهل 3 مجالس)، بسعر فائدة 4,5% القرض كان بالفعل لأداء حصة الجماعة في برنامج الرباط مدينة الأنوار من أصل الحصل الإجمالية البالغة 710 مليون درهما. المشكل هو أن الجماعة كانت مهمشة تماما في اتخاذ القرارات المتعلقة بالبرنامج، رغم أن السي الصديقي كان عضوا في مجلس إدارتها. و كلما كنا نطرح تساءلا حول إحدى المستجدات (المظلة الحديدية لساحة مولاي الحسن) كان يعود جواب الرئيس الشهير : “ما فراسيش”. فكيف لمسيري جماعة أن يثقلوا كاهل الجماعة بالديون من أجل مشاريع لا يعرفون عنها شيئا؟”.
و أشار إلى أن ” الجماعة عجزت منذ السنة الأولى عن أداء القسط السنوي لتسديد القرض (و هو ما تنبئنا به قبل المصادقة على القرض)، و اضطر الدائن (صندوق التجهيز الجماعي) إلى توقيع اتفاقية مع وزارة الداخلية و جماعة الرباط، لاقتطاع أقساط التسديد من حصة الجماعة من TVA التي يتم توزيعها على جميع جماعات المغرب”.
و ذكر حياني أن ” صديقي يفتخر أن مبلغ الأقساط السنوية انخفض، رغم أن مبلغ الدين ارتفع. كل من درس الهندسة المالية، أو سبق أن حصل على قرض من البنك، يعرف أنه يمكن خفض مبلغ التسديد السنوي، شرط تمديد مدة التسديد. فتصبح المدة مثلا 15 سنة عوض 10 سنوات. النتيجة المباشرة لهذه العملية، أن مبلغ الفوائد المؤدى على طول مدة التسديد، يصبح أكبرا و يثقل ميزانية الجماعة على مدة أكبر. فيصبح مثلا مبلغ التسديد 150 على 15 سنة، عوض 100 على 10 سنوات”.
مؤكدا ” أن قرارات المجلس السابق ستثقل كاهل جماعة الرباط لولايتين إضافيتين على الأقل، من أجل تمويل مشاريع لا رقابة لمجلس مدينة الرباط عليها”.