تلاعبات في ترشيحات المجلس الإقليمي تقود برلمانياً في القنيطرة إلى التحقيق

زنقة 20 | الرباط

استمعت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة القنيطرة لمستشارة جماعية بمجلس المدينة بخصوص شكاية وضعتها ضد برلماني استقلالي تمكن بدوره من الظفر بالمقعد البرلماني في الانتخابات الاخيرة.

المستشارة المذكورة اتهمت البرلماني ، بالتزوير واستعماله، بعدما ادعت أنه أدرج اسمها ضمن اللائحة المستقلة التي ترشحت للعضوية بالمجلس الإقليمي بدون موافقتها وبدون أن توقع على أية وثيقة تتعلق بموافقتها على تلك المشاركة ولا أن تصادق على صحة توقيعها لدى المصلحة المختصة.

وجاء في نص الشكاية أن المشتكى به وهو قيادي في حزب الاستقلال، طلب منها أن تترشح بلائحة مستقلة سهر على إعدادها هو شخصيا، واشترطت عليه موافقة الحزب الذي تنتمي له مع تحديد ترتيبها في ذات اللائحة.

و فوجئت المشتكية بإدراج اسمها كمترشحة باللائحة المستقلة رقم 4 المسماة الوحدة -لائحة بدون انتماء سياسي و رمزها العداء- دون أن توافق على الترشيح ولا أن توقع على اللائحة ولا أن تصادق على صحة توقيعها لدى المصلحة الإدارية المختصة، الأمر الذي يعتبر تزويرا في توقيعها واستعماله واستغلالا لاسمها ومركزها القانوني كمنتخبة محلية في عملية تزوير انتخابي حسب ما ورد في الشكاية.

هذا ، و لم تلتقي المعنية بالأمر وكيل اللائحة لا قبل ذلك ولا بعده خاصة وأن المشتكى به هو من تقدم بطلب شهادة السوابق التي تعدها وتقدمها الإدارة العامة للأمن الوطني وسلمها الوصل المتعلق بها، ولم يسبق لها أن طلبتها هي شخصيا تورد الشكاية.

و اعتبرت المشتكية أن ” الأفعال المذكورة من جرائم الانتخابات و تزويرا مع استعماله”، والتمست من وكيل الملك إعطاء تعليمات للشرطة القضائية المختصة للقيام ببحث في النازلة مع المشتكى به وكل من ثبت تورطه، مع إجراء بحث بخصوص التوقيع المزور ومكان المصادقة عليه في غيابها، مع الرجوع إليها حتى تتقدم بطلباتها المسطرة قانونا.