زنقة 20 . الرباط
ما تزال هيمنة العقلية الذكورية في المجتمع المغربي تحول دون وقوع اختراق النساء للمؤسسة التشريعية.
فأغلب من رشحتهم الأحزاب السياسية في الدوائر المحلية برسم الانتخابات التشريعية الأخيرة، هم ذكور، كما أن الغالبية العظمى من الناخبين صوتوا على مرشحين ذكور.
ولم يتجاوز عدد النساء اللواتي تمكن من الفوز بالاقتراع المباشر، في الانتخابات التشريعية لثامن شتنبر خمس نساء، وهي نسبة تسائل المجتمع والتنظيمات السياسية على حد سواء. خمس نساء فقط فزن في الانتخابات بفعل عملية التصويت في إطار التنافس الانتخابي.
وأنقذت الكوطا المخصصة للنساء، والمحددة في 90 مقعد نيابي ، التمثيلية النسائية بمجلس النواب، التي حتى وإن لم تصل إلى عتبة30 في المائة المنشودة من طرف الحركة النسائية، فإنها حافظت على استقرار التمثيلية النسائية بمجلس النواب.
وشملت اللوائح الانتخابية التي تنافست في الانتخابات التشريعية، 2329 ترشيحا للنساء، من مجموع 6815 مترشحا ، أي بنسبة 34.17% من إجمال المترشحين.
ومن أجل تشجيع المشاركة النسائية في الانتخابات، ورفع تمثيليتهن في مجلس النواب، سن المشرع المغربي مجموعة من الإجراءات والتدابير الهادفة إلى تعزيز حضور النساء في المؤسسة التشريعية.
و تضمن القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، مقتضيات تهم توسيع تمثيلية النساء، من خلال اعتماد لوائح جهوية، إلى جانب تخصيص ثلثي الترشيحات للنساء في اللوائح، مع اشتراط تخصيص المرتبتين الأولى والثانية في كل لائحة حصريا للنساء.
هذه المقتضيات القانونية لعبت دورا في رفع تمثيلية النساء في مجلس النواب إلى 24في المائة. ولولا هذه المقتضيات لكانت التمثيلية بمجلس النواب تكاد تنحصر في الرجال دون النساء.