زنقة 20 | الرباط
اتفقت أحزاب التجمع الوطني للأحرار، والأصالة والمعاصرة، وحزب الاستقلال على تشكيل أغلبية داخل مجلس جهة كلميم واد نون؛ “في إطار مساعي هذه الأحزاب لتخليق الحياة السياسية، و عملا بالمقتضيات القانونية”.
وجاء في بلاغ مشترك للأحزاب المذكورة “أن هذا القرار جاء من أجل خلق انسجام واستقرار داخل المجلس الجهوي، ووضع حد لممارسات أصبحت مرفوضة من قبل الرأي العام المحلي والوطني”.
يذكر أنه قد “تم الاتفاق على إسناد رئاسة مجلس الجهة إلى امباركة بوعيدة، وفتح المجال أمام الطاقات الأخرى لتولي المسؤوليات داخل المكتب”.
و دعت الأحزاب الثلاثة منتخبيها في مجلس جهة كلميم واد نون للتقيد بالقرار الذي تبنته القيادات الحزبية والقاضي بترشيح السيدة امباركة بوعيدة لمنصب الرئيس والتصويت لها و لفائدة المكتب المسير الذي تم التوافق عليه.
كما عبرت الأحزاب الثلاثة في البلاغ ذاته عن إدانتها لكل الممارسات المرتبطة باحتجاز المنتخبين واستمالتهم بالوسائل غير المشروعة والتي يقدم عليها بعض “سماسرة الانتخابات” والتي تمس بجوهر الخيار الديمقراطي وصدقية العمليات الانتخابية، والمنافية لقواعد المنافسة الشريفة.
ودعت الأحزاب في بلاغ لها كافة منتسبيها للالتزام بالقرارات الحزبية تحت طائلة تفعيل المساطر المعمول بها في هذا الصدد والمتمثلة أساسا في “التجريد من العضوية”.
مصادر كانت قد كشفت أن عبد الوهاب بلفقيه، مرشح حزب الأصالة والمعاصرة سابقا لرئاسة جهة كلميم واد نون، والذي سحبت منه التزكية من طرف الأمين العام للحزب ، توصل إلى تحالف مع البرلماني المطرود من البام و الملياردير محمد أبودرار، مرشح حزب الاتحاد الاشتراكي.
ووفقا لمصادرنا، فقد اتفق الطرفان على عقد تحالف لسد الطريق على امباركة بوعيدة، مرشحة التجمع الوطني للأحرار لرئاسة الجهة.