مجلس العدوي يدعو المترشحين إلى تقديم الحساب.. والغلوسي : أباطرة الإنتخابات يلجؤون إلى التدليس
زنقة 20 | الرباط
أفاد بلاغ للمجلس الاعلى للحسابات أنه يتعين على وكلاء لوائح الترشيح والمترشحين ،الملزمين بتقديم حسابات حملاتهم الانتخابية، إيداع هذه الحسابات لدى المجلس داخل أجل ستين (60 ) يوما من تاريخ الإعلان الرسمي عن النتائج النهائية لاقتراع 8 سبتمبر 2021.
وأوضح البلاغ أنه “طبقا لأحكام الفصل 147 من دستور المملكة الذي أناط بالمجلس الأعلى للحسابات مهمة فحص النفقات المتعلقة بالعمليات الانتخابية؛ وعملا بمقتضيات القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب والقانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية؛ فإن المجلس الأعلى للحسابات يذكر بأنه يتعين على وكلاء لوائح الترشيح والمترشحين ،الملزمين بتقديم حسابات حملاتهم الانتخابية (بيان مصادر التمويل وجرد المصاريف الانتخابية والجداول الملحقة به)، إيداع هذه الحسابات لدى المجلس داخل أجل ستين (60 ) يوما من تاريخ الإعلان الرسمي عن النتائج النهائية لاقتراع 8 سبتمبر 2021″.
ولهذا الغرض،يضيف البلاغ، وضع المجلس رهن اشارة الملزمين المعنيين، منصة رقمية قصد إيداع حساباتهم وفق الكيفيات والمراحل التالية: أولا- التسجيل القبلي للمترشح عبر المنصة الرقمية: https://elections.courdescomptes.ma ثانيا- إدخال المعطيات المتعلقة بمداخيل الحملة الانتخابية ومصاريفها ، ثالثا- طبع نسخة من حساب الحملة الانتخابية وتوقيعها (يتضمن هذا الحساب بيان مصادر التمويل وجرد المصاريف والملحقات)، رابعا – حجز موعد عبر الرابط المخصص لذلك، قصد ايداع الحساب المذكور اعلاه، مرفقا بالوثائق المثبتة للمصاريف الانتخابية بكتابة الضبط بالمجلس الأعلى للحسابات أو بكتابة الضبط بأحد المجالس الجهوية للحسابات.
وفي هذا الإطار، أشار المصدر ذاته الى أن المجلس سينظم يوم 16 سبتمبر 2021،لقاء تواصلي عن بعد لفائد الأطر المكلفة بالتدبير المالي والاداري والتواصل بالاحزاب السياسية والمنظمات النقابية حول كيفية إيداع حسابات الحملات الانتخابية من طرف المترشحين، والمقتضيات التشريعية والتنظيمية المؤطرة لعملية مراقبة صرف الدعم العمومي الممنوح لها.
من جهته قال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام ، أن عملية فحص ومراقبة النفقات المتعلقة بالعملية الإنتخابية إذا كانت ترمي إلى ضبط تلك النفقات ومعرفة مصدرها وكيفية صرفها والوثائق المثبتة لأوجه الصرف بما يعزز الشفافية في تدبير تمويل الإنتخابات من طرف الأحزاب السياسية فإن التساؤل يبقى مطروحا حول ما إذا كان المجلس الأعلى للحسابات بموارده البشرية وإمكانياته ووسائله المحدودة قادر على تدقيق كل الحسابات المقدمة له.
و ذكر الغلوسي ، أن ” المستندات التي ستقدم للمجلس الأعلى للحسابات من طرف عدد كبير من المعنيين بذلك مع مايتطلبه ذلك من مراجعة لها والتأكد من سلامتها ومطابقتها للقوانين الجاري بها العمل وإنذارهم عند الضرورة لتصحيح بعض الأخطاء او تقديم إيضاحات كافية خاصة وأن البعض قد يلجأ إلى صنع الوثائق بإستعمال التدليس والتزوير”.
“أمام كل ذلك يبدو أن تحقيق الشفافية والحكامة في مراقبة الحقل الإنتخابي خاصة في الجانب المتعلق بالتمويل يبقى صعبا وتواجهه تعقيدات وصعوبات كثيرة يجب العمل على تدليلها، كما أن تقارير المجلس الصادرة في هذا الشأن والتي تفيد كون بعض الأحزاب السياسية لم تقدم حساباتها طبقا للقانون وشابتها عدة عيوب ونواقص بل إن بعضها لم يقم بإرجاع ماتبقى بذمتها من أموال عمومية دون أن تتم مساءلة مسوؤلي تلك الأحزاب عن تبديد واختلاس المال العام وهو أمر قد يساهم في تزكية الإنطباع بكون عملية تقديم الحسابات المتعلقة بالإنتخابات الى المجلس الأعلى للحسابات هي مهمة شكلية فقط” يقول الغلوسي.
و اعتبر أن ” حجم الإكراهات والصعوبات التي تحول دون بسط رقابة المجلس الأعلى للحسابات بكيفية فعالة وناجعة على نفقات العملية الإنتخابية بما يحقق الشفافية والمساواة في تدبير الجوانب المالية المتعلقة بالإنتخابات تجعل بعض المعنيين يتمتعون بحرية واسعة لتقديم الوثائق التي يرغبون في تقديمها والتصريح بالنفقات وفق هواهم وإرادتهم دون أية قيود على ذلك مما يجعل الأموال الواسعة التي قيل بأنها وزعت خلال الحملة الإنتخابية خارج أية رقابة وهو مايفتح الباب واسعا أمام استمرار إستعمال المال في الإنتخابات كمظهر من مظاهر الفساد الإنتخابي وتعبيد الطريق للكائنات الإنتخابية المنتعشة على الريع والفساد لكي تتمدد بشكل أكبر”.