العثماني يخنق المغاربة في آخر عمر الحكومة بزيادات في السكر والزيت والشاي

زنقة 20 | علي التومي

شهدت أسعار عدد من المواد الاستهلاكية والسلع الغذائية زيادات جديدة ومفاجئة طرحت الكثير من علامات الاستفهام لدى الباعة بالتقسيط وأصحاب محلات البقالة وانهكت جيوب المواطنين.

ويتعلق الأمر أساسا بالسميد، والقمح، وزيت المائدة، الذي سجل زيادة تعد الخامسة من نوعها في ظرف شهور قليلة دون أن تبادر الشركات إلى بسط أي تبرير، أو توزيع أي ملصقات توضح للزبناء الأسباب التي تقف وراء رفع السعر، ما جعل أصابع الاتهام توجه إلى التاجر الصغير من طرف المستهلك.

واستغرب عدد من التجار الصمت الرسمي الذي تقابل به هذه الزيادات المتتالية ما شجع الشركات على رفع السعر مرة بعد أخرى، لتصل أثمنة الزيت إلى مستويات قياسية زيادات يتم نسبها إلى ارتفاع أسعار المواد الأولية المستعملة في إنتاجه في السوق العالمية تورد “المساء”.

وكل هذا تضيف المصادر نفسها، دون أن تتدخل الوزارة المعنية بالحكامة ودون أن تحدد الشركات نسبة الزيادة، وتاريخ دخولها حيز التنفيذ، حيث يتم الاكتفاء بإبلاغ التجار شفويا برفع سعر الجملة قبل أن يتم ترجمة ذلك في شكل زيادة جديدة يتحملها عبئها المستهلك هذه المرة.

والى ذلك كشفت هذه المصادر، أن النفخ في الأسعار لم يتوقف عند الزيت والقمح بل إن الزيادات طالت أيضا الأرز وبعض أنواع الشاي إضافة إلى قائمة طويلة من المواد التي تعد أساسية في نشاط وإنتاجية الاف المهندين والمحلات التجارية.

وانعكس هذا الوضع، وفق فعاليات مهنية بشكل كارثي على تعاملات عدد من أصحاب المحلات التجارية، وفاقم الوضعية المالية المتأزمة النسبة كبيرة من أصحاب المحلات الذين لازالوا عاجزين.