تزكية الزوجات و الأبناء و أصحاب الشكارة تورط أمناء أحزاب
زنقة 20 | متابعة
كشفت مصادر جد مطلعة؛ ان عددا من الأحزاب السياسية قد حسمت نهائيا؛ في وضع اللمسات الاخيرة لاسماء مرشحيها باللوائح النهائية في الاقتراع الخاص بأعضاء مجلس النواب وأعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات والجهات دون البث في عدد من الشكايات التي كشفت وجود سمسرة في التزكيات أبطالها منسقون إقليميون وجهويون وقياديون بارزون.
ووفق ذات المصادر؛ فإن عددا من اللوائح الخاصة بأحزاب من الأغلبية والمعارضة وخاصة تلك المرتبطة بالجهات والمجالس الجماعية ؛ قد شهدت في الوقت الميت إسقاط عدد من الأسماء التي تم الإلتزام بتزكيتها مع إقحام أخرى في صفقات وجهت أصابع الاتهام فيها إلى أسماء معروفة بسوابقها في السمسرة بالتزكيات تورد “المساء”.
وحسب هذه المصادر؛ فان مراسلات وجهت إلی أمناء أحزاب سياسية تحدثت عن التلاعب باللوائح والممارسات المشبوهة والكولسة والصفقات التي أبرمت من أجل تعبيد الطريق أمام بعض المرشحين الطارئین فی مقابل حذف أسماء أخرى لها وزنها، مما فجر جدلا ساخنا تدخلت بعض القيادات الحزبية لاحتوائه مع اقتراب الانتخابات خاصة بجهة الرباط التي سجلت نسبة كبيرة من الفضائح المرتبطة بسوق التزكيات.
وأوردت المصادر نفسها؛أن العلاقة التي تربط بعض المسؤولين الحزبيين ببعض أصحاب “الشكارة” وسماسرة الانتخابات فرضت في نهاية المطاف حذف أسماء بعض المنتخبين،وتعويضهم بأسماء أخرى، فيما عمدت بعض الأحزاب إلى تصريف فائض المرشحين فيما بينهم ضمن صفقات اثارت غضب عدد من القياديين.
ولم تقتصر الفضائح المرتبطة بالتزكيات؛فقط على التلاعب باللوائح بل إمتدت ايضا إلى إقحام أسماء زوجات، وأبناء وأشقاء بعض المنسقين الإقليميين، والقيادات الحزبية ضمن اللوائح الضمان طريق سريع إلى المجالس الانتخابية، كما هو الحال بالنسبة إلى منسق إقليمي تراجع في أخر لحظة عن الترشح بسبب ملف قضائي مفتوح أمام غرفة الجنايات قبل أن يقرر فرض زوجته وكيلة لائحة في انتخابات الجهات.
والوضع نفسه ينطبق علی عضو بالمكتب السياسي وقيادي بارز بحزب من الأغلبية وضع ابنته وكيلة لائحة رغم عدم انتسابها للحزب أو حضورها أي نشاط أو تجمع، الأمر الذي جعل عددا من مستشاري الهيئة السياسية ذاتها برفعون الأمر إلى الأمين العام الذي تجاهل الشكاية بحكم الصداقة القوية التي تربطه بالقيادي ذاته.
هذا؛ فإن أصابع الاتهام في ضبط وتنقیح لوائح التزكيات في الوقت الميت ولأسباب مشبوهة امتدت إلى عدد من قيادات الأحزاب السياسية؛ خاصة بعد ظهور أسماء إما لها سوابق قضائية أو تم لفظها من طرف أحزابها الأصلية قبل أن يتم استقبالها بتعليمات من أمناء عامين للأحزاب.