القضاء الفرنسي يقترب من تسليم بنجلون التويمي للمغرب لتورطه في قضية تهريب الأموال

زنقة 20. الرباط

اقتربت قضية “ف. بنجلون ت.” المتهم بتهريب الأموال وخيانة الأمانة، من فصل جديد يتعلق بدخول شرطة الأنتربول على الخط لتوقيفه وتسليمه للعدالة الفرنسية لتسليمه للمغرب.

وتعود فصول هذه القضية التي أثارت الكثير من الجدل، لإقدام المتهم الفار من العدالة بتهم تهريب الأموال والنصب والإحتيال وخيانة الأمانة الذي نجح في الفرار نحو فرنسا، بعدما إرتكب جرائم ليشرع في ضرب مصداقية ونزاهة العدالة المغربية من فرنسا، التي يحتمي بجنسيتها.

وتولى المتهم المذكور تسيير شركة ‘فلوس.كوم’ التي تتخذ من مدينة الدارالبيضاء مقراً لها، قبل أن يسطو على مليارين ونصف المليار بطريقة هوليودية.

وسبق للقضاء المغربي أن أصدر أحكاماً نهائية تدين المتهم المذكور، الذي شغل مهمة رئـــاســـة المجلس الإداري لذات الشركة.

و للفرار بجلده من العدالة، عمد الشخص المذكور لرفع شكاية بتهم واهية في حق محامية مغربية، لدى المحاكم الفرنسية، بدعوى أنها مساهمة في الشركة، وهو ما دفع المحامية بسمات الفاسي الفهري، لمطالبة القضاء الفرنسي لتوقيف الشخص المذكور للتحقيق معه حول الأحكام الصادرة في حقه بالمغرب.

وبوشرت في حق الشخص المذكور، متابعات قضائية، مـا دفعه إلـى مـغـادرة فرنسا.

وفـي 2007 تـم تشغيله من قبل شـركـة “فـين فـلـوسـكـم”، وهـي مؤسسة مغربية للاستخلاص، وتم تعيينه رئيسا مديرا عاما لها، إلا أنه في يوينو 2020 أشعر المتهم مساهمي الشركة بأن متاعب صحية تمنعه من الاستمرار في الاضطلاع بأداء مهامه وتقدم باستقالته التي تم قبولها، ثم اتضح لمجلس الإدارة أن المستقيل استغل وظيفته للاستحواذ على مبلغ مهم وصل إلى 8.101.532,00 درهـم، معبرا عن رغبته في تسديده من خلال الاعتراف بالدين الصادر عنه والمصادق على توقيعه لدى الجهات المختصة، لكنه لم يسدده ونـازع فيه أمام القضاء، مدعيا أنــه وقـعـه تـحـت الإكـــراه، وهــي الـدعـوى الـتـي صــدر فيها حـكـم عن المحكمة الابتدائية المدنية بالبيضاء بالرفض.

قدمت الشركة نفسها شكاية في مواجهة “م. ل” الذي كان يشتغل مسؤولا عن النظام المعلوماتي ومن معه، وفي إطــار الـبـحـث التمهيدي مـعـه وجـهـت الـضـابـطـة القضائية اسـتـدعـاء إلـى “م.ف”، لكنه اتـضـح بـأنـه غــادر المـغـرب نحو فرنسا، ما أدى إلى صدور مذكرة تفتيش في حقه.

ولـجـأت الـشـركـة ذاتـهـا إلـى إجــراء افـتـحـاص، ففوجئت بـأنـهـا تـحـمـلـت مـبـالـغ كـبـيـرة غـيـر مــبــررة ولا عــلاقــة لها بنشاطها التجاري، وأنه تم اختلاس هذه المبالغ إما بسحب أموال نقدا أو تمويل مشتريات لا علاقة لها بنشاط الشركة، أو بأداء تذاكر سفر لفائدة المدعى عليه وأشخاص لا تربطهم أي علاقة تجارية مع المدعية، ووصلت قيمة هذه المصاريف إلى 6.263.732 درهما، ما دفعها إلى تقديم دعوى أداء في مواجهة المتهم، وطلبت في مقالها الافتتاحي الحكم عليه بأن يـؤدي لها مبلغ الخصاص الـذي أسفر عنه الافتحاص وهــو 40,237.362.6 درهـمـا، وتــم الـحـكـم فـي هــذه الـدعـوى ابتدائيا واستئنافيا لصالحها، إضافة إلـى طلب تلتمس مــن خـلالـه الـحـكـم بــأدائــه لـفـائـدتـهـا مـبـلـغـا إجـمـالـيـا قــدره 000.245.11 درهم الذي يمثل مبلغ تعويضات حصل عليها بدون إذن، مع الفوائد القانونية وتعويض عن الضرر.

كما قدمت الشركة شكاية من أجل النصب والاحتيال في مواجهة “م. ل” و”ه.ي” من أجل استيلائهما على تجهيزات ومعدات إعلامية وكاميرات واستحواذهما على تجهيزات تعليمية تم بيعها بثمن زهيد لا علاقة له بقيمتها الحقيقية، وتبين للمحققين أن “م.ف” هو المهندس الحقيقي لكل هذه العمليات، قبل أن يختفي عن الأنظار. المثير في الملف أكثر، أن النيابة العامة الفرنسية لم تبت بعد، في الشكاية، والغرفة الجنحية باستئنافية البيضاء مازالت بدورها تنظر في ملف له ارتباط بقضية أدين فيها شركاء “م.ف”، وتتعلق بالنصب والاحتيال وخيانة الأمانة، وتسريبها يكشف نوايا “المستفيدين” ويطرح أكثر من علامة استفهام، حول دوافع ومسببات التسريب مقال ليومية الصباح، حرر تحت عنوان “”محميون من فرنسا يشككون في القضاء”.