زنقة 20 | الرباط
في حكم صادر يونيو الماضي ، قضت محكمة الاستئناف بوجدة بجواز الوكالة في الطلاق.
و اعتبرت المحكمة ، تواجد المدعي خارج أرض الوطن في وضعية غير قانونية قوة قاهرة و مبررا كافيا للجوء إلى الوكالة في مسطرة التطليق تطبيقا للمادة 400 من مدونة الأسرة.
و لم يرد في مدونة الأسرة لسنة 2004 ، نص ينظم الوكالة في الطلاق كما فعلت عند تنظيمها للوكالة في الزواج بمقتضى المادة 17.
و حسب الفقيه القانوني إدريس الفاخوري ، فإن الفقة اختلف حول الموضوع بين مؤيد ومعارض كما أن القضاء يتشدد أحيانا بمنع الوكالة في الطلاق خاصة ماتعلق بمسطرة الصلح بين الزوجين التي هدف المشرع من ورائها الحضور الشخصي لكليهما من أجل التأثير عليها للعدول عن انهاء الرابطة الزوجية واحيانا اخرى يتساهل القضاء في هذه الوكالة.