طنجة أول مدينة مغربية تتوفر على خط النقل بالتيليفيريك
زنقة 20 | الرباط
تتجه مدينة طنجة لإحداث مرفق النقل الجماعي بواسطة العربات المعلقة (تيليفيريك)، والذي سيكون الأول من نوعه بالمغرب.
وحسب عرض لشركة تهيئة ميناء طنجة، قدم خلال الدورة الاستثنائية لجماعة طنجة اليوم الثلاثاء، فسيبلغ طول خط التيليفيريك حوالي كيلومترين، وسيتوفر على أربع محطات، تقع ببرج النعام (القصبة) والمحطة البحرية (ميناء طنجة المدينة) والميناء الترفيهي (مارينا) وساحة “فارو” (سور المعك ازين).
وسيتم إنجاز المشروع على شطرين، حيث سيربط الشطر الأول بين برج النعام والميناء الترفيهي، مرورا بالمحطة البحرية على طول 1.3 كلم، والذي يرتقب أن يكون جاهزا سنة 2024، فيما سيربط الشطر الثاني (700 مترا) بين المارينا وساحة “فارو”، على أن تبلغ الطاقة الإجمالية للشطرين نقل 2000 شخص في الساعة.
وأشار مدير شركة تهيئة ميناء طنجة المدينة، محمد أوعناية، إلى أن الأمر يتعلق بمنشأة رمزية وحديثة، تندرج ضمن المشروع الملكي لإعادة توظيف منطقة ميناء طنجة المدينة، ومن شأنها أن ترتقي بمدينة طنجة إلى كبريات المدن السياحية في الضفة الشمالية للبحر المتوسط، مبرزا أن جغرافية مدينة طنجة تعتبر ملائمة لإحداث نظام النقل بالعربات المعلقة.
واعتبر أن الأمر يتعلق بأول “تيليفيريك” بالمغرب، مبرزا أن الشركة لجأت إلى مكاتب خبرة دولية متخصصة في هذا النوع من المشاريع ومكاتب استشارة قانونية لتحديد مكونات المشروع ونمط تسييره وتدبيره وصيانته باعتباره مرفقا للنقل العام.
وأبرز السيد أوعناية أنه تم اختيار نمط التدبير المفوض وفق عقد متوازن يحفظ حقوق الأطراف المتدخلة في مشروع “التيليفيريك”، موضحا أن أسعار هذه الخدمة ستكون في حدود، أو أقل، من الأسعار المعمول بها عالميا.
من جانبه، أكد المدير التقني بشركة تهيئة ميناء طنجة المدينة، إدريس بنعباد، أن الشطر الأول ل “التيليفيريك”، الذي يعتبر نظام نقل حضري وسياحي، سيتطلب غلافا ماليا بقيمة تصل إلى 240 مليون درهم، على أن تصل طاقته الاستيعابية إلى نقل 1000 شخص في الساعة، مبرزا أنه سيضم 9 أعمدة وعربات قادرة على نقل 10 أشخاص خلال رحلة تناهز 7 دقائق.
وأضاف أنه سيتم إطلاق طلب عروض دولي لاختيار شركة ستقوم بإنجاز وتسيير المشروع لمدة 30 سنة، موضحا أن طلب العروض يشمل أيضا الدراسات والتجهيزات والنقل والمؤازرة وتشغيل المنظومة وتدبير وصيانة مكونات المشروع.
في هذا السياق، صادق مجلس جماعة طنجة، بإجماع الحاضرين خلال الدورة الاستثنائية، على إحداث مرفق النقل الحضري الجماعي بواسطة العربات المعلقة، وعلى نمط تسييره في إطار التدبير المفوض، وعلى دفتر الشروط والتحملات الخاصة بالتدبير المفوض، وعلى اتفاقية شراكة يخول المجلس بموجبها لشركة تهيئة ميناء طنجة القيام بالإجراءات المسطرية لإنجاز المشروع.
وحسب نص الاتفاقية، يعتبر مشروع “التيليفيريك” جزءا من مشروع إعادة توظيف المنطقة المينائية لضمان موقع لمدينة طنجة كوجهة سياحية مرجعية، عبر جعل المنطقة المينائية مركزا للجذب السياحي، وتمكين طنجة من التوفر على نظام نقل يتيح رؤية بانورامية على المدينة ومضيق جبل طارق.
وتابع المصدر ذاته أن مشروع “التيليفيرك” يندرج في سياق تمكين طنجة من نظام نقل مستدام (التنقل الأخضر) والمساهمة في التنشيط السياحي للمدينة.
رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين بطنجة ، و في بلاغ لها ، قالت أن المجلس الجماعي لطنجة أعلن و بشكل مفاجئ عن دورة استثنائية في الوقت الميت من ولايته، تتضمن 32 نقطة خصصت 4 منها للمصادقة على مشروع إحداث قطاع جديد للنقل الحضري يتعلق بالمصعد الهوائي (التلفريك) الذي سيتم تبنيه من خلال اعتماد آلية التدبير المفوض على غرار باقي القطاعات المشمولة بها النوع من الإدارة والحكامة المثيرة للجدل.
و ذكرت الرابطة ، أن ” المشروع في الأصل كان مرتبطا بالإطار العام لمشروع الميناء السياحي، ولم يكن هناك ذكر للجماعة ولا لتصورها فيما يخص الحديث عن النقل الحضري الجديد ولا عن أغنية التدبير المفوض وما يحيط به من الشعارات الجوفاء”.
و ظل المشروع منذ البداية حسب الرابطة ” محل اعتراض من طرف عدة أطراف رأت في حينه أنه سيشكل نقطة سوداء ضمن مكونات هذا البرنامج، وذلك بالنظر لعدم تلاؤمه مع طبيعة هذه المدينة.”
و أشارت إلى أنه عبرت أكثر من مرة عن رفضها لهذا المشروع بسبب استهدافه لموقع تاريخي وطبيعي مرتب منذ عهد الإدارة الدولية، وهو منتزه سور المعكازين الذي ستقام به إحدى المحطات المقرر إنجازها لاستقبال عربات (التلفريك)، الأمر الذي يهدد بتحويله إلى ملك خصوصي، بالإضافة إلى ما سيترتب عن حركية العربات المعلقة من تشويه للمشهد البانورامي الذي يتميز به ذلك المرفق.
“دخول الجماعة على الخط بهذه الكيفية المريبة، هو فقط من أجل امتصاص الغضب وتمرير هذا المشروع الذي أريد إقحامه بالقوة دون الأخذ بالاعتبار موقف الرأي العام، علما أن الأمر يتعلق بموضوع جوهري قد تكون له مضاعفات سلبية على مستقبل المدينة والساكنة، وخصوصا في الجوانب المتعلقة بالأمن والسلامة من الأخطار ثم محددات الجمالية وكذلك التأثير البيئي” تقول الرابطة.
و أشارت إلى أن ” الغاية من هذا التدخل هي تسويق مشروع وهمي محفوف بالأخطار؛ لن يساهم في حل أزمة النقل الحضري بطنجة لأنه يقتصر على محور ضيق كان معدا منذ البداية، ولم يكن هناك أي حديث عن النقل الحضري الذي عجز المجلس عن تدبيره خلال كل المراحل التي مر بها القطاع”.
و ذكرت أن ” مبادرة المجلس لا تعدو أن تكون محاولة للالتفاف على الموقف الرافض لها المشروع المفتوح على كل الاحتمالات، والذي سيكون محدود الفعالية بحكم ضيق المساحة التي سيتحرك داخلها.”
و أضافت أنه “لو كانت للمجلس حقيقة نية في تطوير قطاع النقل الحضري لذهب مباشرة إلى إعادة النظر في كيفية تدبير قطاع حافلات النقل الحضري( المفلس)، أو طرح خطة جديدة لتطويره، وكذلك طرح مشروع جديد يتعلق باستعمال المترو أو الترام.. ولو كان المجلس صادقا أيضا في نواياه لخرج بهذا المشروع عن دائرة الميناء واتجه به نحو وسط المدينة وإلى الاتجاهات التي تعاني من أزمة وسائل النقل العمومي”.
واتهمت ” المجلس بمحاولة تضليل الرأي العام من خلال استعمال “حصان طروادة” بهدف تمرير هذا المشروع الذي لن يخدم إلا الجهة المستثمرة التي لا ترى إلا مصلحتها بالدرجة الأولى حتى ولو تمت التضحية بكل مقومات المدينة ومؤهلاتها الطبيعية وخصائصها المميزة”.
و أوضحت أن ” كل مشروع من هذا النوع يقام عادة في بيئات خاصة تتميز بتنوع التضاريس، أي حينما تكثر الجبال والمرتفعات والوديان والمناطق الوعرة، وذلك غير موجود بطنجة التي تتميز بضيق المساحة من جهة، وغياب الارتفاع المطلوب ولو في حده الأدنى، ثم عدم استواء سطوح المباني بسبب عشوائية المباني وكثافة البناء”.