حقوقيون يحذرون من انهيار المنظومة الصحية بمراكش
زنقة 20 | محمد المفرك
حذرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش من الاستخفاف بتصاعد خطر كورونا وانهيار المنظومة الصحية.
واستنكرت الجمعية عجز المصالح المعنية عن تطوير البنيات والخدمات الصحية والفشل القائم في معالجة الاوضاع وهدر الزمن في الخطابات الديماغوجية وانهاك الاطر الصحية.
فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان قال أنه رغم زيارة وزير الصحة خلال تفشي فيروس كوفيد 19 بداية غشت من السنة الماضية والتي عرت النقص الحاد في التجهيزات بما فيها قنينات الأكسجين، إلا أنها لم تسفر سوى عن ترقيعات بسيطة بمستشفى ابن زهر الذي شيد قبل قرن وإحداث خيمة وسط مستشفى ابن طفيل التابع للمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش.
وقد اكد الحقوقيون ان ما قامت به وزارة الصحة منذ سنة ليس سوى ترقيع لذر الرماد في عيون المرضى والمرتفقين وقاصدي المستشفيات والأخطر من ذلك تقليص البنية الصحية بإغلاق مصلحة المستعجلات بمستشفى ابن طفيل بدعوى الإصلاح والترميم وإعادة الهيكلة علما أن الأشغال توقفت بسرعة وبقيت المستعجلات مغلقة.
و سجلت ” عدم قدرة المستشفيات خاصة ابن زهر على استقبال المصابين أو الراغبين في إجراء التحاليل المخبرية PCR ، و وفاة عاملة سياحة عمرها 32 سنة داخل مستعجلات مستشفى الرازي بعدما أصيبت بإغماء فور تلقيها جرعة التلقيح جونسون ان جونسون، ونقل خمس حالات اخرى إحداهن في وضعية حرجة الى المستعجلات بعد تلقيهم جرعة اللقاح نفسه وفي نفس مركز التلقيح بالمركب الإداري والثقافي التابع لوزارة الاوقاف والمخصص للعاملات والعاملين بالقطاع السياحي”.
كما سجلت الجمعية “غياب أية إضافة نوعية لتقوية وتوسيع العرض الصحي رغم الخطابات المتكررة حول الرعاية الصحية والحماية الاجتماعية ، بل هناك تراجع في الخدمات عبر انعدام أو نقص الادوية بمركز الانكولوجيا وامراض الدم خيث ان هناك غياب 28 دواء لمدد مختلفة”.
وقد سجلت الجمعية ايضا معاناة المواطنات والمواطنين من حاملي بطاقة راميد الذين يعانون من الأمراض المزمنة كالسكري وضغط الدم مع قلة الادوية المسلمة لهم أو حرمانهم منها مع التنكر في الحق في العلاج للمصابين بالامراض النفسية والعقلية بعدم مدهم بالادوية اللازمة التي يصفها الاطباء بمستشفى ابن النفيس التابع للمركز الاستشفائي الجامعي مما يجعل المجهودات التي تقوم بها الاطر الصحية لا تؤدي النتائج المرجوة.
كما اشارت إلى ” عدم قدرة مستشفى المامونية لاستقبال المصابين وتكدس المئات من المواطنات والمواطنين امام أبوابه الموصدة طلبا للكشف وايضا التجمهر أمام مختبرات الكشف الخاصة مما يحتمل تحولها الى بؤر لنقل كوفيد19″.
و سجلت ” ارتفاع حالات الإصابة في صفوف الأطر الصحية بما فيها مستشفى الرازي وحتى في مراكز التلقيح ، مما أدى إلى اغلاق مستوصف المسيرة الثالثة و تقليص العاملين بمستوصف الزقطوني بعد اصابة حوالي 07 من الأطر الصحية ، ناهيك عن وجود إصابات فيما يشبه بؤر ببعض المرافق الادارية والخدماتية العمومية مما يؤكد زيف شعارات المسؤولين وخطاباتهم التي يكذبها الواقع والتي لا تعمل سوى على هدر الزمن الصحي”.
الجمعية طالبت بـ” فتح تحقيق شفاف لتحديد أسباب وفاة الشابة التي تلقت جرعة التلقيح جونسون اند جونسون يوم 26 يوليوز 2021 حيث أغمي عليها إلى جانب خمسة شبان آخرين أغلبهم نساء مع اعمال الشفافية وتمكين المواطنات والمواطنين من الحق المعلومة فيما يخص الوضعية الوبائية بالمدينة”.
و دعت “إلى التصدي لتردي الوضع الصحي والاستجابة لإرتفاع الطلب على إجراء التحاليل المخبرية والكشف خاصة مع تصاعد عدد المصابين مع ادانتها وبقوة للسياسة المنتهجة من طرف وزارة الصحة عبر مديريتها الجهوية و إدارة المركز الإستشفائي محمد السادس التي ضيعت كل مجهوداتها في انهاك الأطر الصحية ، وعدم الاستجابة لمطالب العاملين وسوء التسيير والتدبير المتسمين بالارتجالية والترقيع، وغياب أية استراتيجية للإقلاع بالقطاع و دعوتها لرد الاعتبار للقطاع العام وجعله رافعة أساسية للنهوض بقطاع الصحة”.