زنقة 20 . الرباط
لأول مرة منذ دخول الدستور الجديد حيز التنفيذ، قررت فرق المعارضة بمجلس المستشارين، إستعمال سلاح “ملتمس المساءلة”، والذي يقابله “ملتمس الرقابة” المخول دستوريا لمجلس النواب، والذي ينتج عنه استقالة الحكومة في حال الموافقة عليه، في حين لا يؤدي “ملتمس المساءلة” إلى الإطاحة بالحكومة، لكن المعارضة ستلجأ إلى هذا السلاح الرقابي من أجل توجيه رسائل سياسية إلى رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران.
وستشرع الفرق البرلمانية انطلاقا من الأسبوع الجاري في جمع التوقيعات المطلوبة لتقديم الملتمس، قبل عرضه للمصادقة أمام المجلس، وفي حال الموافقة المطلقة عليه، فسيكون بنكيران مجبرا على المثول أمام الغرفة الثانية للبرلمان من أجل الرد على الملتمس، ستليه مناقشة.
هذا ويعتبر “ملتمس المساءلة” سلاحا في يد مجلس المستشارين، لم يتم اللجوء إلى استعماله منذ التنصيص عليه في الدستور الجديد.