العنصر: لن نمنع من الترشيح من لم تصدر في حقه أحكام قضائية نهائية
زنقة 20 | الرباط
أكد الأمین العام لحزب الحركة الشعبية، محند العنصر، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن تعزيز المشاركة السياسية للشباب والرفع من نسبة حضورهم في البرلمان والجماعات يستدعي إعادة النظر في المنظومة الانتخابية الحالية.
وقال العنصر الذي حل ضیفا على ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء لمناقشة موضوع “حزب الحركة الشعبية وتحديات انتخابات 2021″، ” إن ما نسجله اليوم من عزوف في صفوف الشباب عن المشاركة السياسية إنما هو عزوف عن الانخراط في الأحزاب السياسية وليس عن السياسة بصفة عامة”.
واعتبر العنصر في هذا الصدد أن مما ساهم في هذا العزوف هو ما دأبت عليه الأحزاب من تأسيس لهيئات موازية من ضمنها الشبيبات التي ظلت تشتغل بشكل مواز مع أحزابها، ولا تجد في نهاية منفذا للترشح بسبب اختيار هذه الأحزاب لأشخاص أكبر سنا.
وبعدما وصف اعتماد الكوطا التي كانت مخصصة لتعزيز تمثيلية الشباب في البرلمان ب”الخطأ”، شدد العنصر على أن تعزيز المشاركة السياسية للشباب يجب أن يبدأ من الترشح للانتخابات الجماعية داعيا في هذا الصدد إلى إعادة النظر في المنظومة الانتخابية الحالية بشكل يخصص دوائر يترشح فيها الشباب بشكل حصري.
من جهة أخرى، أعلن العنصر أنه لن يترشح لولاية أخرى على رأس الأمانة العامة للحزب، لكنه سيستمر في العمل من داخله.
وقال “كنت في ما سبق أرغب في تسليم المشعل لكفاءات يمكن أن تسير الحزب، لكني كنت أستمر بطلب من الإخوة ولأن القانون لم يكن يمنعني من ذلك”، مؤكدا أنه “اليوم القانون يمنعني من ذلك، لقد التقت الرغبة بالقانون”.
وشدد العنصر في المقابل على أنه “سأسلم المشعل دون الابتعاد عن الحزب. لن أتركه وسأبقى مستمرا في العمل من داخله ومساعدته”.
وفي معرض رده على سؤل حول التحالفات التي يمكن أن يعقدها حزب الحركة الشعبية في أفق الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، قال العنصر إن المفترض هو أن تكون هذه التحالفات محددة منذ البداية، “لكن المنظومة الانتخابية لا تسمح اليوم بتحالفات قبلية، وهو ما يدفع الأحزاب المتقاربة أو التي تشتغل سوية لا تتحدث عن التحالفات إلا بعد ظهور نتائج الانتخابات، وهذا خطأ”.
من جهة، علق العنصر على قرار تنظيم الانتخابات التشريعية والجهوية والجماعية في يوم واحد، قائلا إن الأمر يتعلق بقرار جيد لأنه يعفي المواطنين من الذهاب مرتين لصناديق الاقتراع ما سيقلص نسبة العزوف عن المشاركة فيها، إلا أنه يطرح في المقابل إشكالات تقنية تتعلق بمدى إلمام الناخبين بطريقة التصويت واعتماد صندوقين اثنين في مكاتب التصويت.
وقال إن مجلس الحكومة صادق على مشاريع مراسيم تتعلق بالاستحقاقات الانتخابات وننتظر صدورها في الجريدة الرسمية، مشددا على أن المطلوب هو التحسيس والتوعية بطريقة التصويت في صفوف المواطنين.
من جهة أخرى، نفى العنصر أن تكون الدعوة إلى تأسيس حزب جديد يخرج من رحم حزب الحركة الشعبية قد جاءت من أحد من أعضائه، وإنما يقف ورائها شخص لم تعد تربطه به أية علاقة منذ سنة 2009.
وبعدما أكد أن حزب الحركة الشعبية ليس ضد تأسيس أحزاب جديدة تستوفي الشروط المطلوبة باعتبار ذلك يندرج ضمن الحريات العامة، شدد العنصر في المقابل على أنه “لا نقبل التطاول على الحركة الشعبية وإيهام الرأي العام بخلق حزب من رحمه تحت مسمى اتحاد الحركات الشعبية”.
وفي جوابه على سؤال حول التحاق عدد من الفعاليات الأمازيغية بأحزاب سياسية، من ضمنها الحركة الشعبية، قال العنصر إن الانفتاح على الحركة الأمازيغية ظل واحدا من ثوابت الحركة الشعبية، ومبدأ قارا من مبادئها، “لكننا حرمنا على أنفسنا استغلال ذلك سياسيا لأننا نعتبر الأمازيغية قضية من القضايا الوطنية لأنها مرتبطة بهوية المغاربة”.
وأضاف العنصر أن القضية الأمازيغية حققت مكتسبات منذ خطاب أجدير، وبعد ذلك دسترة الأمازيغية والتنصيص على إصدار قوانين تنظيمية لتفعيل طابعها الرسمي، مشيرا إلى أن بعض الجمعيات الفاعلة في مجال الدفاع عن هذه القضية ومنها جبهة العمل السياسي الأمازيغي، اقتنعت بضرورة الاستمرار في ذلك من داخل المؤسسات، وهو ما حدا بها للسعي للالتحاق بالأحزاب السياسية.
وحول إمكانية ترشيح الحزب لأشخاص متابعين قضائيا في الوقت الراهن، قال العنصر إن “الأساس هو تطبيق القانون. فالقانون يحدد من هم الممنوعون من الترشيح”، مشيرا إلى أنه لن نمنع من الترشيح من لم تصدر في حقه أحكام قضائية نهائية غير قابلة للطعن.
وعن الاستقالات التي قدمها مؤخرا عدد من أعضاء المكتب السياسي للحزب، قال العنصر إن الأمر يتعلق بثلاث استقالات منها ما هو مرتبط بالترحال السياسي ومنها حالة لعضوة “استشعرت أنها قد لا تكون على رأس لائحة انتخابية رغم أننا لم نحسم في الترشيحات بعد”.