زنقة 20 | الرباط
صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب اليوم الثلاثاء ، على مقترح القانون القاضي بإلغاء وتصفية معاشات أعضاء مجلس المستشارين.
وخلص اجتماع اللجنة ، إلى موافقة 3 نواب من العدالة و التنمية وهم عبد الله بوانو ، و إدريس الأزمي و عبد الرحيم القرع ، و معارضة نائبين اثنين عن الإتحاد الإشتراكي.
الجلسة حسب مصادرنا حضرها 5 نواب برلمانيين فقط ، 3 من البيجيدي صوتوا بالإيجاب ، و اثنان من الإتحاد الإشتراكي عارضوا مقترح القانون ، الذي يقضي بتوزيع قرابة 13 مليار سنتيم، على المستشارين البرلمانيين الحاليين و السابقين.
وكان مقترح قانون إلغاء وتصفية معاشات أعضاء مجلس المستشارين قد عاد إلى نقطة الصفر، عقب مصادقة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بالغرفة الثانية على إرجاعه إلى مجلس النواب وفق المقترحات الأولى.
و صوت مجلس النواب، في جلسة عمومية تشريعية سابقة، برفض مقترح القانون القاضي بإلغاء وتصفية معاشات أعضاء مجلس المستشارين.
وخلصت الجلسة العمومية إلى موافقة 9 نواب على مقترح القانون المثير للجدل مقابل معارضة 10 آخرين، بينما تم تسجيل امتناع 24 نائبا منتمين للعدالة و التنمية عن التصويت ، قبل أن تنقلب الأمور اليوم.
يأتي هذا تزامنا مع اقتراب موعد اختتام الدورة الربيعية وانتهاء الولاية التشريعية الحالية.
في حقيقة الامر مسألة إحداث صناديق التقاعد بالنسبة للغرفتين كانت عبارة عن خطأ سياسي كبير و كان من الضروري إصلاحه قد تكون هذه التصفية تحمل نوعا من الريع إلا أنها تبقى هي الحل