حبل العزل يطوق أعناق عشرات رؤساء الجماعات قبل الإنتخابات
زنقة 20 | علي التومي
كشف مصادر جد مطلعة، أن وزارة الداخلية أعدت لائحة تضم 21 رئيس جماعة، أغلبهم من حزب العدالة والتنمية المنتهية ولايته، ستتم إحالة ملفاتهم على المحاكم الإدارية اسابيع قليلة، بغرض تفعيل مسطرة العزل قبل الإنتخابات المقبلة بشتنبر القادم.
وأوضحت هذه المصادر، أن عددا من الولاة والعمال شرعوا فعلا في إحالة بعض الملفات الثقيلة على القضاء الإداري، هذا الاخير باعتباره صاحب الاختصاص في عزل رؤساء الجماعات، وذلك بناء على تقارير أنجزتها المفتشية العامة لإدارة الترابية رصدت خروقات واختلالات مالية وإدارية خطيرة بينما ستحال ملفات أخرى على النيابة العامة، من أجل تحرك المتابعات القضائية في حق الرؤساء المتورطين في خروقات واختلالات تكتسي صبغة جنائية.
واضافت المصادر داتها، أن لائحة المرشحين للعزل تضم 13 رئیس جماعة من مدينة المحمدية، و 06 من حزب الأصالة والمعاصرة إضافة إلى 05 اسماء اخرى تنتنمي لأحزاب مختلفة.
وكانت المفتشية العامة للإدارة الترابية والمفتشية العامة لوزارة المالية، عدة مهام افتحاص للمجالس الجماعية، وتتلخص أهم الملاحظات المسجلة من طرف لجان البحث على مستوى التدبير الإداري، ربط رئیس مجلس الجماعة أو بعض أعضاء المجلس المصالح خاصة الجماعة، وتوقيع مدير المصالح على وثائق ذات صفة مالية دون التوفر على تفويض، وعدم اتخاذ أي إجراء بخصوص الغياب المتكرر لبعض الأعضاء عن دورات المجلس.
وفيما يخص تدبير المداخيل، فقد سجلت لجان البحث إعفاه غير قانوني لملزمين من أداء الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، وعدم اتخاذ القوانين اللازمة في استخلاص الرسوم وغيرها بالاضافة إلى عدم استخلاص المحلات التجارية والسكنية التابعة للجماعة.
هذا وسجلت تقارير التفتيش والإفتحاص، جملة من الإختلالات في تدبير الصفقات العمومية تتجلى في إقصاء منافسين بدون مبرر ومنح صفقات الأشغال لمقاولات مراجعها التقنية غير كافية ،والأداء مقابل اشغال غير مطابقة للشروط المطلوبة ، وعدم تطبيق الغرامات في حق المقاولات التي لاتحترم إلتزاماتها التعاقدية وظهور عيوب في الاشغال المنجزة والمستلمة.
كما سجلت هذه اللجان كذلم في مقرراتها، اختلات في تدبير سندات الطلب ،خلال اسناد سندات الطلاب الشركات بعينها والإشهاد على تنفيذ الخدمة قبل الالتزام بالنفقات وقبل الإنجاز الفعلي لها، وعدم استرداد المبالغ المترتبة عن الفارق المسجل في برنامج الاستثمار غير المنجز من طرف الشركة المفوض بين لها تدبير قطاع النظافة،حسبما اوردت جريدة “الأخبار”.
ويعرف تسيير قطاع التعمير مجموعة من الاختلالات تتعلق خصوصا بعدم احترام الضوابط القانونية والتنظيمية المعمول بها في هذا الميدان، ويمكن إجمال أهم الملاحظات المسجلة من طرف لجان التفتيش في منح رخص بناء انفرادية دون عرض ملفاتها على اللجنة الإقليمية للتعمير ودون الأخذ برأي الوكالة الحضرية.وتسليم أذونات تقسيم دون عرض ملفاتها على لجنة التعمير، ومنح شهادات إدارية تفيد بان بعض عمليات البيع والتقسيم غير خاضعة لقانون 25.90 المتعلق بالتعمير.