شبكة صحية : جهات نافذة في وزارة الصحة ترفض حذف مديرية الأدوية
زنقة 20 | الرباط
دعت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة ، إلى الإسراع في تنزيل قانون تحويل مديرية الأدوية والصيدلة إلى وكالة وطنية للأدوية والصيدلة والمنتوجات الصحية، من أجل وضع حد للتصرفات المشبوهة بمصلحة التسجيل بمديرية الأدوية والصيدلة.
وأكدت الشبكة، في بلاغ لها، أنه رغم صدور قرار وزارة الصحة في شأن الرخص الاستثنائية لاستيرد المواد الطبية المستعجلة، بسبب تداعيات جائحة كورونا كوفيد -19، من أجل تغطية حاجيات ومتطلبات الوطن والمجتمع من المواد الطبية والصحية المستعجلة، فإن المديرية تضرب عرض الحائط كل القرارات، وتعمل جاهدة وبكل الطرق لعرقلة مشاريع الإصلاح وإعادة الهيكلة الهادفة إلى تكريس الشفافية والنزاهة في التعامل مع الزبناء.
وأوضح ذات البلاغ، أن هناك بعض الجهات بالمديرية تسعى إلى خلق الفوضى وعرقلة مشاريع الإصلاح على مستوى تدبير وتحسين جودة خدماتها، واحترام المساطير الإدارية والقانونية، لتشجيع المقاولة الوطنية المواطنة والإبتعاد عن كل الأساليب التي تسيء إلى سمعة ومصداقية وجودة خدمات مديرية الأدوية والصيدلة، وذلك في إطار إصلاح شامل للمنظومة الصحية الوطنية وفي أفق تنزيل قانون تحويل مديرية الأدوية والصيدلة إلى وكالة وطنية مستقلة إداريا وماليا، تأخد بعين الإعتبار العنصر البشري من خلال وضع قانون أساسي جديد لكل الأطر العاملة بالمديرية لتؤدي مهمتها الرئيسية على أحسن وجه لضمان الامن الدوائي للمجتمع المغربي.
تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول عمل مديرية الأدوية ووضعها المالي والإداري وعلاقتها بشركات صناعة الأدوية ، كان قد كشف عدة اختلالات في مديرية الأدوية و إشكاليات الصناعة الدوائية و تراجع الصناعة الوطنية ، و طريقة منح التراخيص و صفقات الأدوية ، و مختبرات الأدوية الأشباح ، وغلاء الأدوية.
المهمة الإستطلاعية دعت إلى محاربة ظاهرة المختبرات الأشباح التي كانت موضوع توصية خلال المهمة الإستطلاعية لسنة 2015 ، وإحداث وكالة وطنية للأدوية و المنتجات الصحية تتمتع بالإستقلال المالي و الإداري لتحل محل مديرية الأدوية و الصيدلة التابعة لوزارة الصحة.
وذكر التقرير أن المديرية تعاني العديد من الإكراهات و الصعوبات و النواقص ، تجعلها غير قادرة على الإضطلاع بمهامها الكبيرة ومواكبة التحولات التي تعيشها المملكة و التحديات المطروحة بالنسبة للسياسة الدوائية.
و أشار التقرير إلى أن العديد من الدول اختارت إنشاء وكالات متخصصة في كل الإجراءات الإدارية و التقنية المتعلقة بالأدوية و جميع المنتوجات الصحية مثل الولايات المتحدة الامريكية و أوربا و كوريا و العربية السعودية و فرنسا و الجزائر ، بدل أقسام و مديريات على علاقة بوزارة الصحة.
و اعتبر التقرير أن التسيير الإداري عن طريق وكالة الأدوية و المنتوجات الصحية سيمكن من تجاوز و التغلب على مجموعة من الإكراهات و النواقص على رأسها السرعة في التفاعل و التغلب على الإشكالات التقنية.
و ذكر أن مجموعة من المؤسسات الدستورية على رأسها المجلس الأعلى للحسابات و البرلمان ، كانت قد دعت إلى إحداث وكالة للأدوية و المنتوجات الصحية لتجاوز الصعوبات و الإكراهات التي تعيشها مديرية الأدوية في صيغتها الحالية.