بنشعبون : تقارير مجلس الحسابات و النموذج التنموي كشفت اختلالات عميقة في القطاع العام
زنقة 20 | الرباط
قال وزير المالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، أن إصلاح المؤسسات و المقاولات بتوجيهات ملكية ، سيمكن من رفع الفعالية الإقتصادية و الإجتماعية لهاته المؤسسات و المقاولات العمومية.
و أضاف بنشعبون ، خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب ، لتقديم والشروع في دراسة مشروعي قانونين-إطار يتعلق الأول بالإصلاح الجبائي، والثاني بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية ، أن الإصلاح سيعالج الإختلالات الهيكلية التي تعيق تطورها ، وتحقيق الإنسجام و التكامل في مهامها.
المسؤول الحكومي ، أكد أن الإفتحاصات التي أجرتها هيئات المراقبة ، ولاسيما تقرير المجلس الأعلى للحسابات سنة 2016 ، كشفت أن القطاع العام بالرغم من إسهاماته المتعددة في تحقيق التنمية الإجتماعية و الإقتصادية في مجالات البنية التحتية و الخدامت العمومية ، لازالت تعوقه مجموعة من الإختلالات و النقائص من قبيل تكاثر عدد المؤسسات و المقاولات وتداخل مهامها في بعض الأحيان ، واعتماد المؤسسات و المقاولات العمومية ذات الطبيعة غير التجارية ، بشكل اساسي على الميزانية العامة للدولة، و إشكالية استدامة النماذج التنموية للمؤسسات و المقاولات ذات الطبيعة التجارية ، إضافة إلى غياب تكامل قطاعي.
بنشعبون قال أن مشروع قانون الإطار يروم إصلاح المؤسسات و المقاولات العمومية ، من خلال إعادة هيكلتها و تموقعها في أفق تعزيز مساهمتها الفعالة في أوراش الإصلاح ، خصوصا خطة الإنعاش الإقتصادي و تعميم التغطية الإجتماعية.