زنقة 20 | الرباط
ينتشي حزب العدالة و التنمية هذه الايام ، بصدور أحكام قضائية لصالحه ، برأت منتخبين بينهم رؤساء جماعات و مستشارين ، وذلك بعد استعطافه لرئيس النيابة العامة بوقف متابعة منتخبيه إلى حين مرور الإنتخابات.
و تداول أعضاء الحزب على نطاق واسع ، تبرئة محكمة الإستئناف بالرشيدية في ساعة متأخرة من ليلة أمس الاثنين، لمحمد العراقي، الكاتب الجهوي لحزب العدالة والتنمية بجهة درعة تافيلالت، والموظف بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، من كل التهم المنسوبة إليه على خلفية الملف المرتبط بما يعرف بتزوير شهادات طبية صادرة عن مصالح إدارية بالمستشفى الجهوي مولاي علي الشريف، ذات صلة بروائز الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا.
كما قضت المحكمة بتخفيض عقوبة أحمد العمري المنتمي للحزب إلى ستة أشهر نافذة قضى منها خمسة أشهر، وذلك على خلفية قضية شواهد كوفيد-19 التي أدين فيها عمري ابتدائيا بثلاث سنوات نافذة والعراقي بسنتين نافذة، عقب إصدر العمري شهادة PCR بصفته رئيسا لمصلحة الشؤون الادارية والاقتصادية بالمستشفى الجهوي مولاي الشريف.
أتباع الحزب ، انتشوا أيضاً بالحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بأزرو ، و القاضي ببراءة اعمر اجبري رئيس جماعة ازرو ومن معه ، من كل التهم المنسوبة إليهم على خلفية الدعوى التي رفعت ضد الرئيس ونائبه ورئيس مصلحة التعمير.
يشار إلى أن الحزب طالب بشكل رسمي من رئيس النيابة العامة ، ” توقيف المتابعات القضائية في حق عدد من المنتخبين، إلى حين مرور الاستحقاقات الانتخابية المقبلة”.
ما هذا المنطق الريعي الانتخابوي، ،بل يجب استمرار المتباعات لأن هذا هو الوقت المناسب لإبعاد المفسدين من تجربة انتخابية أخرى وعلى لجنة الترشيحات عدم قبول ترشيح من صدرت في حقهم تقارير لخروقات مالية تبثت مسؤولياتهم فيها