المغرب و اسبانيا، من أجل توازنات إقليمية جديدة
بقلم : رشيد قنجاع
تتأرجح الأزمة المغربية التي نعيشها، مع بعض أطراف محيطه الإقليمي، في مسارها ،ما بين تصعيد متواثر و انبلاج مؤشرات ايجابية كأفق للحل. و تبقى مع ذلك أن الأزمة الحالية مع اسبانيا و الأزمة الموازية مع الفدرالية الألمانية، هما من مستحدثات الواقع الدولي ما بعد انهيار جدار برلين و اندحار المعسكر الشرقي ، الذي أنتج أزمات متتالية و متعددة و بنماذج جديدة على المستوى الدولي ، اتسمت جميعها بالطابع الثنائي ( تركيا- اليونان …. ) أو المتعدد ( سوريا و الأطراف الدولية المتدخلة…..) و بالطابع الموضوعاتي الجديد كان من أبرز عناوينه :من أجل ترسيم محددات جديدة للتوازن الإقليمي كمداخل لرؤية استراتيجية للعب الادوار الدولية.
إن شعار دبلوماسية الامس ليست هي دبلوماسية اليوم ،يلخص بالواضح و الجلي أن قواعد اللعبة الدبلوماسية القديمة التي مورست على المغرب و قبل بها وفق ظروف و شروط مرحلتها ، و التي انبنت على تفوق دول الشمال و فرضها للشروط و رسم الأدوار لدول الجنوب، قد حان وقت مراجعتها ،مراجعة تستدعي محددات جديدة فرضتها الأدوار الجديدة للدولة الوطنية المستقلة سياسيا و اقتصاديا و المؤثرة في محيطها الإقليمي و القاري ، و هي محددات أساسها أن لا توازن إقليمي و دولي بما ينتجه من امن و استقرار و سلام عالمي لا يمكنه أن يقوم الا انطلاقا من مبادئ الاحترام المتبادل و مراعاة المصالح الداخلية و الخارجية للدول و المساواة و الندية و التعاون على قاعدة لا غالب و لا مغلوب.
انطلاقا من مما سبق يمكننا قراءة الأزمة المغربية الإسبانية و الأزمة المغربية الألمانية ،قراءة علمية تنطلق من تغير العلاقات الدولية و تغير منطق الأدوار الإقليمية ، و هو ما يعني أن حدة الأزمة التي تطبع هذه العلاقات المغربية مع بعض الأطراف في المحيط الاوربي اليوم ، تظهر اولى علاماتها في عدم قبول الطرف الذي كان مستفيدا من دبلوماسية الامس، و عدم تفهمه للواقع الجديد المتغير ، كما زاد من عدم هذا الفهم ارتهان الخلفية المتحكمة في القرار مثلا الاسباني الى ماضوية عمياء تحن الى زمن الاستعلاء و التمدد في المصالح و الانتفاع إلى داخل مناطق النفوذ الاستعماري السابق ، مع استعمال ورقة الجماعة ضد الفرد كآلية للتركيع و ليس لبناء عالم متوازن. و بالنسبة للخلفية الألمانية ، أن عودتها للعب الادوار الطلائعية على المستوى الاوربي المتهالك اصلا كمتزعمة لأوروبا ما بعد انسحاب انجلترا و ضامنة لمصالح حلفاءها ، يسمح لها بالتمدد خارج هذا الفضاء لفرض رؤية أحادية تبعية على دول الجنوب و كأنها أمام حالة تعويض على الغياب الذي عانت منه نتاج الحرب العالمية الثانية.
إن واقع الأزمة المغربية الإسبانية يمكن إدراجها ضمن حلقة في سلسلة الأزمات التي يعرفها التاريخ الدبلوماسي بين البلدين، الا انها هذه المرة تتسم بخصوصية دقيقة من حيث الإشكالات الكبرى العالقة التي تتطلب الحل من أجل بناء علاقات نوعية تعطي المكانة لكل طرف فيها.
فإذا كان مصطلح الصداقة في القاموس الدبلوماسي بين البلدان، و الذي يترافق في العلاقات الدولية بمصطلح ثان يحدد نوع هذه الصداقة و مدى قوتها، لتبقى مع ذلك و بكليهما كنتاج لنوع العلاقات الثنائية، و التي تبنى على توافقات و اتفاقات و التزامات عملية واقعية و على مدى مراعاة المصالح الدولتية و احترامها، ناهيك عن البعد الجغرافي و العنصر التاريخي و الروابط المشتركة، و ضمان علاقات انسيابية بين الشعوب تتوزع بين الثقافي و السياسي و الاجتماعي و الاقتصادي و المشترك الكوني.
فإن هذه الصداقة اليوم و بكل مستتبعاتها اللغوية معرضة للانهيار التام ما لم ترضخ لقاعدة الوضوح الاكبر يؤسس للصداقة الأعمق و الامثن، كمنطلق وحيد لتجاوز الازمة الحالية بين المغرب و اسبانيا و التي يمكن إجمالها في النقط التالية:
* إن واقع المغرب و انطلاقا مما ذكر سابقا، لم يعد يقبل إلا بالعلاقات الثنائية و المتعددة المبنية على احترام المكانة الإقليمية و القارية و الأدوار الدولية للملكة المغربية، و المساواة و استحضار الأدوار الدولية الكبرى للدولة المغربية.
* إن الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء و عودة العلاقات المغربية الإسرائيلية هو نتاج التاريخ و الحقيقة و الواقعية السياسية الدولية، التي تستحضر المصلحة الكبرى و ترسخ للمعنى الحقيقي للسياسات المتبادلة و مدى تطورها.
* إن الاعتراف الامريكي بمغربية الصحراء ليس وليد قرار شخصي بل هو نتاج قرار دولة عريقة في سياستها الدولية يبنى بتفحص و تمحص و عقلانية مما يؤسس في باقي العلاقات الثنائية و المتعددة نموذج الاقتداء و التفعيل.
* إن مزاجية الخطاب و الموقف الرسمي و غير الرسمي من القضايا الكبرى للمغرب كحالة اسبانيا لم يعد مقبولا به بالمرة و بالتالي الحسم و الوضوح مطلب أساسي لبناء أي أية علاقات نوعية في المستقبل.
* إن من حق المغرب تحديث و تطوير مؤسسة قواته المسلحة كضامنة و حامية للبلد و حدوده ،بما في ذلك حقها في امتلاك آخر المعدات العسكرية و آخر التكنولوجيا العسكرية ، كما من حقه احتضان لقواعد عسكرية من منطلق الحق السيادي ، و هو بذلك لا يمثل اي تهديد لجيرانه و للمنطقة بل عامل أساسي في الاستقرار الوطني و الإقليمي و فاعل أساسي في محاربة الإرهاب و تنظيمات الاتجار في البشر…
* إن من حق المغرب تطوير بنياته التحتية كمداخل لتطوير نظامه الاقتصادي ، سواء على مستوى الطرق و التجهيزات اللوجيستيكية و سواء من خلال الموانئ الاقتصادية الكبرى شمالا و جنوبا كميناء طنجة المتوسطي و الداخلة الأطلسي.. و كذلك من خلال تنويع اقتصاده و حماية نموه من اي عائق داخلي او خارجي.
* إن الموقع الجغرافي الاستراتيجي للمغرب يحتم عليه لعب أدواره على المستوى المتوسطي و الدولي و على مستوى القارة الافريقية، و هو بذلك يستحضر التاريخ و يستشرف للمستقبل.
* إن من حق المغرب إثارة قضاياه المشتركة مع جيرانه بكل حرية و متى توفرت ظروف ذلك و من بين هذه القضايا وضعية ثغوره المحتلة.
*إن من حق المغرب ترسيم حدوده البحرية و استغلال خيراته المتاحة دون العودة لأي طرف خارجي مادام يمارس سيادته الكاملة على كل مجاله البحري و البري و الجوي.
* و اخيرا من حق المغرب أن يحصن صادراته الفلاحية من اي ابتزاز مادام يحترم مبدء التنافسية الاقتصادية و التجارية.
