زنقة 20 | الرباط
قال وزير العدل محمد بنعبد القادر ، أن قرار الإعتقال الإحتياطي يندرج في إطار تنفيذ السياسة الجنائية الموكول حصريا للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة.
و أضاف بنعبد القادر ، في الجلسة العمومية للأسئلة الشفهية بمجلس النواب اليوم الإثنين ، أن استمرارية الإعتقال الإحتياطي يعود للهيئات القضائية المكلفة بالبت في قضايا المعتقلين.
المسؤول الحكومي ، اعتبر أن ارتفاع معدلات الإعتقال الإحتياطي بالمغرب راجع إلى أسباب قضائية و اجتماعية و اقتصادية ، مؤكدا أن الأرقام المتعلقة بذلك مقلقة.
ذات المتحدث ، كشف أن الساكنة السجنية تبلغ 86.223 ، بينها 44.5 في المائة في الإعتقال الإحتياطي.