وزارة الإسكان : السياسة العامة لإعداد التراب الوطني تشكل مرجعية في التنمية المجالية

زنقة 20. الرباط

أكدت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة أن توجهات السياسة العامة لإعداد التراب الوطني تشكل مرجعية متجددة في ميدان التنمية المجالية تهدف إلى إرساء ثقافة جديدة لممارسة السياسات العمومية، وتكييفها من أجل مصاحبة وأجرأة النموذج التنموي الجديد الذي وضع الأسس للطموح الوطني، واقترح مسارا للتغيير يتميز بالمصداقية وقابلية التحقيق، في أفق تعزيز ودعم مجالات مزدهرة ومرنة ومستدامة.

وأوضحت الوزارة في بلاغ صدر عقب الاجتماع الأول للجنة القيادة الخاصة بالمرحلة الأولى من الدراسة المتعلقة ببلورة توجهات السياسة العامة لإعداد التراب الوطني، اليوم الخميس، أن هذه التوجهات تشكل رؤية متجددة للسياسة الوطنية لإعداد التراب من أجل تعزيز التماسك المجالي للسياسات العمومية، وضمان انسجامية الخيارات الاستراتيجية للدولة، وكذا تأطير أدوات التخطيط الترابي على الصعيد الجهوي.

وأضاف البلاغ أن هذا المرجع الوطني سيساعد في إدراج المجالات على المعالم الرئيسية للنموذج التنموي الجديد، والذي يعيد النظر في دورها كفضاءات يتم تصميم السياسات العمومية مع الدولة من خلالها، كما تتم الأجرأة بها بكل نجاح، مشيرا إلى أن هذه الرؤية تحدد المكانة المركزية للمجالات كمصدر لإحداث الثروة المادية واللامادية، ولتوطيد الديمقراطية التشاركية وترسيخ مبادئ استدامة الموارد وصمودها في مواجهة آثار التغيرات المناخية.

وحسب المصدر ذاته، فإن توجهات السياسة العامة لإعداد التراب هي تعبير عن سياسة مجالية متجددة تستند إلى أنموذج وركائز مبتكرة تستند على المقاربة الترابية للمشاريع والبرامج والسياسات العمومية، وتعمل من أجل التجسيد المجالي لمعالجة إشكاليات التنمية التي تواجه المجالات، وهي تندرج بالتالي في حركية كبيرة تجعل من المجال مفتاحا زمنيا ناجعا لمواجهة التحولات الاقتصادية والاجتماعية.

وقالت الوزارة إن هذه الحركية تفرض على الدولة والجهات نظاما جديدا لعلاقة من الشراكة تكون أكتر توازنا، ومنضبطة في إطار مقتضيات الدستور والقوانين التنظيمية التي تدعو إلى الإصلاح في إطار الجهوية، مشيرا إلى أنه من أجل مصاحبة دخول المجالات إلى منظور إنمائي جديد، تدعو توجهات السياسة العامة لإعداد التراب إلى اعتماد منهجية جديدة تندرج حسب ثلاثة مسارات.

وتتعلق هذه المسارات بتجنب حالات النكوص الكبيرة على المستوى الوطني من خلال تعزيز تنمية أكثر شمولية، وذلك عبر إنشاء قاعدة متينة من الخدمات الجماعية تحقيقا للإنصاف المجالي وتكافؤ الفرص، وبهدف القضاء على التفاوتات الشديدة، وتعزيز التنمية الأكثر تمايزا من خلال دعم ومصاحبة كل جهة في مسارها التنموي وفقا لخصوصياتها ومواردها المحلية، والحث على تنمية مجالية متصاعدة ومعالجة رهانات الروابط داخل وبين المجالات (الروابط التجسيدية و / أو المادية و / أو اللامادية) باستخدام مقاربة “الأنظمة المجالية”.

وأكد البلاغ أن اجتماع لجنة القيادة شكل فرصة للنقاش ولتبادل الآراء حول الأنموذج الجديد والخطوط العريضة للتوجهات الاستراتيجية الموصى بها لتمكين الجهات والمجالات الحضرية والقروية من بلورة استراتيجياتها التنموية والتخطيطية، مضيفا أنه تبين خلال هذا الاجتماع، بأن الحوار التشاركي يبقى دائما مثمرا وذا راهنية حيث إن جميع مكونات الدولة مدعوة إلى إعادة تأكيد التزامها بإجراء الإصلاحات اللازمة لضمان تنفيذ وأجرأة النموذج التنموي الجديد.

كما مكن هذا الاجتماع من تحديد المبادئ التوجيهية لإنجاز المرحلة الثانية من هذا الورش، والمخصصة لبلورة الرؤية الاستشرافية التي تحدد مسارات جديدة من أجل بلوغ أهداف التنمية الشاملة والمستدامة للمجال الوطني، والتي يتطلب نجاحها تعبئة قوية لجميع الفاعلين والقوى الحية بالمجتمع.

ويندرج اجتماع لجنة القيادة في إطار من الاستمرارية لمنهجية البناء المشترك والتشاور مع جميع الشركاء المعنيين منذ انطلاقة هذا الورش، والذي أتاح الفرصة للمشاركة والتداول مع القطاعات الوزارية والهيئات المعنية، حول نتائج التشخيص الترابي الاستراتيجي، وكذا تقديم الخطوط العريضة للتوجهات الأولية للسياسة العامة لإعداد التراب الوطني.

وخلص البلاغ إلى أن هذا المشروع المجتمعي ذا الصبغة الوطنية يرمي إلى بلورة سياسة متجددة لإعداد التراب، بهدف ضمان إنجاح الإصلاحات المؤسساتية التي اعتمدتها المملكة وللمساهمة في تنزيل مسلسل الجهوية المتقدمة.