ريع تصنيف المقاولات يورط اعمارة و متضررون يطالبون بتدخل العثماني

زنقة 20 | علي التومي

كشفت مصادر جد مطلعة، بان فضائح تفجرت بالجملة، داخل وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك،تهم بالأساس “ريع” رخص تصنيف المقاولات ومكاتب الدراسات حسب التخصصات والطرق الملتوية وغير الشفافة التي يتم إستخدامها من اجل تأهيل مقاولات وإقصاء اخرى.

وقالت ذات المصادر ان الوزارة نفسها، اعتمدت منذ مدة نظاما لتصنيف المقاولات ومكاتب الدراسات حسب التخصصات وتحول النظام نفسه بعد مدة إلى كابوس للمقاولات، إذ أصبح كابحا للمنافسة بين المقاولات ومنح سلطة للإدارة على القطاع الخاص بشكل وصف بالغبي.

واضافت المصادر ذاتها،ان الإدارة قامت بدل ترك السوق والجودة والثمن باعتبارهم محددات لتطور المقاولات، اصبحت الادارة تلزم كل المقاولات ومكاتب الدراسات بالمرور عبرها كل سنة للحصول على تجديد رخصة التصنيف الذي لايوجد له مثيل في العالم.

وينتظر المتضررون تدخلا من رئيس الحكومة العثماني قبل مغادرته اسوار الحكومة الاسابيع المقبلة، لإلغاء التصنيف نفسه الذي لايخدم تطور المقاولات ولا مكاتب الدراسات الوطنية بل الهدف منه إضعاف المنافسة حول الصفقات العمومية خصوصا من قبل مقاولات الشباب التي لا تتوفر جلها على الشروط المجحفة التي تطلبها الإدارة.