تونس تقترب من الإفلاس و صندوق النقد الدولي يرفض إقراضها

زنقة 20 | وكالات

سافر وفد الحكومة التونسية برئاسة رئيس الوزراء هشام المشيشي إلى واشنطن ، لعرض برنامج إصلاح اقتصادي على صندوق النقد الدولي، في مسعى للحصول على قرض بمقدار 4 مليارات دولار، وذلك لمواجهة الأزمة الخانقة التي يمر بها الاقتصاد التونسي.

وقد أصبح من الواضح أن هناك ما يشبه الإجماع في الداخل التونسي على أن اللجوء إلى صندوق النقد الدولي بات الحل الوحيد المتبقي بعد استفحال الأزمة الاقتصادية مؤخراً، كنتيجة لتداعيات فيروس كورونا الذي ضرب كل قطاعات الاقتصاد التونسي، وفي مقدمتها القطاع السياحي، العماد الرئيسي لاقتصاد البلاد.

وتدعم هذا الاتجاه بشدة بعض الخلافات السياسية الحادة والمعلنة بين الرئيس من جهة ورئيس البرلمان وحركة النهضة من جهة أخرى، الأمر الذي أجج المظاهرات والإضرابات، ووصل الأمر إلى قطع بعض الطرق الهامة.

تواترت، خلال الأشهر الماضية، التصريحات الرسمية حول المشكلات الكبرى التي تهدد الاقتصاد التونسي، لا سيما في ظل تراجع مؤشراته الكلية الرئيسية، وأن هذه المشكلات قد تؤدي إلى الإفلاس حال لم تلجأ الحكومة التونسية إلى صندوق النقد الدولي.

وقد أعلن وزير المالية والاقتصاد، علي الكعلي، ذلك صراحة أمام البرلمان خلال جلسة عامة، قائلاً إن البلاد بحاجة إلى الاقتراض مجدداً، لا للاستثمار، بل لتسديد ديونها ولمواصلة صرف الجرايات ومنح التقاعد، مؤكداً أن القيمة الإجمالية للقروض التي وقعت برمجتها في ميزانية 2021 تقدّر بنحو 18.4 مليار دينار، أي نحو 6 مليارات دولار كما تكرر مصطلح الإفلاس مراراً على ألسنة مسؤولين حكوميين آخرين.

فالدولة التونسية باتت قادرة على سداد عجز الرواتب والمعاشات، حتى من خلال طبع النقود.

وسيتحمل المجتمع فاتورة التضخم وانخفاض قيمة العملة كما يتحملها حاليا بالفعل، أو من خلال قروض صغيرة من دول شقيقة أو منظمات إقليمية أو دولية أخرى بخلاف الصندوق.