زنقة 20 | متابعة
أمر وكيل الملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء باستمرار حبس زوجة الرئيس المدير العام للشركة المشرفة على مشروع “باب درانا”، بعد اتهامها بالمشاركة في عملية النصب الواسعة التي صارت تعرف بفضيحة “باب دارنا”، وتحويل الملف إلى مكتب قاضي التحقيق.
ومن المنتظر أن تحمل التحقيقات التي بوشرت مع المشتبه فيها مفاجآت جديدة في الملف الذي راح ضحيته مئات الحالمين بسكن في مشروع “باب دارنا”، حيث من المنتظر أن تكشف هذه التحقيقات عن مدى تورط زوجة الرئيس المدير العام للشركة، حيث تتابع بتهم المشاركة في تزوير وثائق ومحاضر رسمية واستعمالها.
و اعتقلت عناصر الأمن بالدارالبيضاء الأربعاء الماضي ، الزوجة المتورطة هي أيضاً في الملف بعدما كانت ضمن المبحوث عنهم إلى جانب ابنتها.
و اقتادت عناصر الشرطة القضائية الزوجة من إحدى المصحات الخاصة ، بعد أن قام ضحايا بتعقب تحركاتها و إخبار الأمن فور تواجدها بالمصحة.
هذه المعاملات التي تمحورت كلها حول النصب والاحتيال وكبدت مئات المنخرطين خسائر مالية كبيرة من دون الاستفادة من سكن كانوا يحلمون بالاستقرار فيه. وتبين لهم أن القسط الأوفر من ذات المشاريع كانت مجرد أوهام.
و حسب مصدر قريب من الملف ، فإن آخر المستجدات هي طعن النيابة العامة في قرار قاضي التحقيق المتعلق بإسقاط بعض المتابعات.
و أنهى قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة المكلفة بقضايا جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء من جلسات التحقيق التفصيلي مع مالك المجموعة العقارية “باب دارنا” وباقي المتهمين و أحال القضية على غرفة الجنايات الاستئنافية.
و بعد استئناف النيابة العامة لقرار قاضي التحقيق تمت إحالة الملف على الغرفة الجنحية (غرفة المشورة سابقا) بالمحكمة المذكورة للبت في قرار طعن النيابة العامة وقرار قاضي التحقيق.
ويواجه العقل المدبر محمد الوردي ، تهما ثقيلة بينها “تزوير وثائق رسمية والتواطؤ والنصب و إصدار شيكات بدون رصيد”.
يشار إلى أن الفضيحة العقارية راح ضحيتها أزيد من 1000 ضحية أغلبهم مغاربة مقيمون بالخارج ، فقدوا ما يناهز 80 مليار سنتيم.