التوقيع بمراكش على إتفاقية إحداث أول معهد للتكوين في المجال المقاولاتي وتأهيل القطاع غير المهيكل

زنقة 20. مراكش

جرى أمس الجمعة بمراكش، التوقيع على اتفاقية إطار تتعلق بإحداث معهد للتكوين في المجال المقاولاتي وتسيير المقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة.

ووقع على هذه الاتفاقية كل من مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش آسفي، مولاي أحمد الكريمي، والمندوب الجهوي للتكوين المهني، السيد الحسن صدوق، ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، السيد شكيب لعلج، بحضور وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، السيد سعيد أمزازي، وذلك على هامش اللقاء التنسيقي الجهوي حول تتبع مشاريع تنزيل القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين.

وتسعى هذه الاتفاقية إلى تحديد إطار وآليات الشراكة لتنزيل مضامين الاتفاق بين الطرفين، لإحداث وتدبير تكوينات في المجال المقاولاتي وتسيير المقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة، عبر إنشاء معهد للتكوين في المجال المقاولاتي وتسيير المقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة.

وسيضطلع هذا المعهد بإنعاش التشغيل الذاتي من خلال دعم ومواكبة حملة المشاريع إنشاء المقاولات، وذلك على الصعيد الوطني والجهوي، وتكوين مسيري المقاولات من أجل تطوير مقاولاتهم وتحسين تنافسيتها لتشغيل المزيد من اليد العاملة وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال.

وسيضم المعهد الذي سيشيد على مساحة هكتار واحد بثانوية ابن تومرت بمراكش، من قاعات للدروس النظرية، ومحترفات خاصة بالتداريب التطبيقية، ومرافق إدارية وقاعات للاجتماعات.

وفي كلمة بالمناسبة، أشاد السيد لعلج بالشراكة “القوية والمثالية” التي تجمع الاتحاد العام لمقاولات المغرب بوزارة التربية الوطنية في إطار من الثقة المتبادلة، مشيرا إلى أن القطاع الخاص أصبح اليوم، شريكا في حكامة التعليم والتكوين.

وتابع أن هذه الاتفاقية تجسد أفضل مثال لروح الشراكة والرؤية المشتركة التي تشكل قلب خارطة الطريق الملكية من أجل التكوين المهني، بهدف تعزيز الملاءمة بين التكوين والتوظيف، والتأهيل المهني للشباب العاملين في القطاع غير المهيكل أو الباحثين عن عمل، وذلك عن طريق تشجيع ريادة الأعمال من خلال نظام تكوين يسيره الطلب الاقتصادي.

وسجل رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب أن هذه الشراكة تفتح المجال لوضع تصورات قطاعية وإقليمية تتماشى مع تكوين كفاءات ملائمة لسوق الشغل، موازاة مع تنفيذ خارطة الطريق المتعلقة بتطوير التكوين المهني من خلال إنشاء مدن المهن والكفاءات.