تعنيف الأساتذة يسائل الحكومة و العثماني يركن إلى الصمت !
زنقة 20 | الرباط
ارتفعت أصوات مطالبة بمحاسبة المسؤولين عن تعنيف أساتذة الأكاديميات أول أمس الثلاثاء و أمس الأربعاء بالعاصمة الرباط.
و ذكرت تنسيقية الأساتذة أن تفريق المحتجين ، تسبب في إصابة عدد منهم و اعتقال آخرين.
وفي الوقت الذي ركن فيه رئيس الحكومة سعد الدين العثماني إلى الصمت ، ظل الرأي العام يتساءل حول هوية الجهة التي أعطت الأمر لقوات الشرطة بالتدخل ، ودور الحكومة في مثل هذه المواقف.
ووضع التدخل الأمني بحق الأساتذة أمس الأربعاء بساحة باب الأحد وظهور أشخاص غرباء إلى جانب عناصر الأمن ، الحكومة التي يترأسها العدالة والتنمية، وسط عاصفة من الانتقادات.
وانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورا لضحايا هذا التدخل، كانت أقساها صورة لأستاذ تعرض للضرب من طرف شخص مجهول الهوية بلباس مدني.
و خرج وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد أخيراً ليعلق على واقعة تعنيف أساتذة الأكاديميات أمس الأربعاء بالعاصمة الرباط.
المسؤول الحكومي دعا إلى التحقيق مع شخص ظهر وهو يعنف أساتذة أمس الأربعاء بالعاصمة الرباط.
و كتب الرميد على صفحته الفايسبوكية يقول : “بشكل غير مفهوم ولا مبرر ولا مقبول ولا معقول، ظهر شخص بلباس مدني يمارس العنف غير المشروع ضد مواطنين في الشارع العمومي”.
و أضاف بالقول : ” اعتقد ان ممارسة هذا الشخص كما يتم تداولها اذا صحت، تجعله واقعا في دائرة المساءلة القانونية التي ينبغي ان تكون سنة ثابتة في اي بلد يحترم التزاماته ، ويصون كرامة مواطنيه ولا اشك لحظة في ان هذه المساءلة لن تتاخر باذن الله”.
تدوينة الرميد ، أثارت غضب الأساتذة الذين حملوه كامل المسؤولية فيما وقع ، و عبروا عن استيائهم من ما وصفوه بـ”الصمت الحكومي” حيال التعنيف الذي تعرضوا له يومي الثلاثاء و الأربعاء.
هذا و أعلنت ولاية جهة الرباط- سلا- القنيطرة أنه تم فتح تحقيق لتحديد هوية شخص ظهر بصور ومقاطع فيديو وهو يستعمل العنف أثناء تفريق تجمهر للأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية.
وأوضحت الولاية، في بلاغ لها، أن مجموعة من الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي تداولت صورا ومقاطع فيديو تظهر استعمال شخص بلباس مدني للعنف أثناء تفريق تجمهر للأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
وأكدت ولاية جهة الرباط- سلا- القنيطرة أنه تم، بهذا الخصوص، فتح تحقيق لتحديد هوية الشخص الظاهر بهذه الصور والمقاطع، والكشف عن ظروف وملابسات الوقائع المشار إليها، مع تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية اللازمة.
يشار إلى أن أشخاصا يعتقد أنهم أعوان سلطة شاركوا في تفريق مسيرات الأساتذة أمس الأربعاء بالرباط ، وهو ما أثار الكثير من الجدل على مواقع التواصل الإجتماعي.