مبديع يقضي 7 ساعات لدى الفرقة الوطنية وسط ترقب إحالته على القضاء

زنقة 20. الرباط

قضى الوزير الحركي السابق محمد مبديع، أكثر من سبع ساعات لدى الفرقة الوطنية التابعة للشرطة القضائية بالدارالبيضاء اليوم الخميس.

مصادرنا الخاصة كشفت بأن الوزير السابق ورئيس فريق الحركة الشعبية بمجلس النواب، محمد مبديع، حل منذ العاشرة صباحاً من يومه الخميس لدى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، ليغادر حوالي السادسة مساءاً، حيث تم الإستماع إليه بالتفصيل في ملف اختلالات وصفقات وخروقات شابت تسيير جماعة الفقيه بن صالح، التي يترأسها منذ ما يزيد عن 23 سنة.

و تم إغلاق الحدود في وجه مبديع، لمنعه من السفر؛ حسبما سبق لصحيفة ‘الأخبار’ أن نشرت قبل أسابيع، حيث سبق للوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات أن أحال ملف اختلالات جماعة الفقيه بن صالح على أنظار محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة، يتضمن خروقات واختلالات مالية ذات صبغة جنائية، وقامت النيابة العامة بدورها بإحالة الملف على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، للتحقيق في الاختلالات والخروقات التي رصدها قضاة جطو.

ويتعلق الأمر بإبرام وتنفيذ مجموعة من الصفقات المتعلقة بالتأهيل الحضري لمدينة الفقيه بنصالح، دون مراعاة المقتضيات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة، وكلفت الملايير من المال العام، حيث كشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات إبرام صفقة للدراسات غير محددة المبلغ ولا أجل تنفيذها مع بعض الشركات، والتي مازالت مفتوحة إلى غاية إنجاز الافتحاص، ولم يتم تحديد أجل أو مبلغ إتمام الصفقة في دفتر الشروط الخاصة، تضيف الأخبار في عدد الإثنين 01 يناير.

وباشرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدارالبيضاء منذ فترة، التحقيق في خروقات وصفقات مبديع بعدما شرعت في التوصل بملفات ووثائق هذه الصفقات الكثيرة من خلال مراسلات رسمية توصل بها محمد مبديع بصفته رئيساً للمجلس البلدي الفقيه بنصالح.

الى ذلك، علم منبر Rue20 أن مبديع شرع أواخر السنة الماضية في عمليات بيع عدد من الأملاك بالفقيه بنصالح التي تقدر قيمتها بمئات الملايين، أغلبهم مغاربة قاطنين بالخارج وبإيطاليا بالتحديد.

إلى ذلك، كانت لفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدارالبيضاء قد شرعت منذ يوليوز من السنة الماضية في مصادرة كافة الوثائق المتعلقة بالصفقات التي تخص بلدية الفقيه بنصالح تحت رئاسة الوزير السابق والبرلماني الحركي ‘محمد مبديع’.

مصادرنا الموثوقة كشفت بأن مبديع كان قد توصل بمراسلة رسمية لمد الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بكافة الوثائق المتعلقة بصفقات بلدية الفقيه بنصالح، قبل مباشرة التحقيق في كافة الصفقات العمومية لمحمد مبديع على مدى 23 عاماً.

وكانت الجمعية المغربية لحماية المال العام، قد دعت في مراسلة سابقة، الوكيل العام للملك بالدارالبيضاء لضم التحقيق الذي دعت اليه الجمعية المغربية لحماية المال العام، إلى مراسلة ادريس جطو لفتح تحقيق واحد، لكون الموضوع يهم مجلس واحد ومسؤول واحد.

وأضحت قضية محمد مبديع، قضية رأي عام يتابعها للمغارب عن كثب، في انتظار إحالة الملف على القضاء، كما حدث مع صديقه الحميم، الرئيس السابق لبلدية الجديدة المحكوم بتسع سنوات حبساً نافذاً.