متابع بتهم جنائية ثقيلة .. البيجيدي يدافع عن رئيس مجلس خريبكة و يصفه بـ”النزيه و نظيف اليد” !
زنقة 20 | الرباط
راسلت الجمعية المغربية لحماية المال العام، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، قصد تسريع التحقيق مع الشرقي الغلمي رئيس جماعة خريبكة بخصوص تدقيق العمليات المالية، والمحاسباتية برسم عامي 2016 و2017 لجماعة خريبكة.
الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام في الدار البيضاء، ذكر أنه سبق و أن وجه شكاية بشأن وجود شبهة تبديد أمول عمومية، واختلالات في تدبير المجلس الجماعي لمدينة خريبكة، مرفوقة بتقرير بخصوص تدقيق العمليات المالية، والمحاسباتية برسم سنتي 2016 و2017 لجماعة خريبكة، من بينها “خروقات، واختلالات بالنسبة إلى العديد من الصفقات، المتعلقة بصيانة المناطق الخضراء ؛ والاختلاف والتلاعب في أرقام ميزانية الجماعة، وتبديد مالية الجماعة، وذلك بعدم استخلاص مبلغ 28 مليون درهم من رسوم، وخدمات”.
وأضافت الجمعية، أن الجماعة عملت على اقتناء ثلاث حواسيب بحوالي 13 مليون سنتيم، ناهيك عن عدم المطابقة لسند الطلب، إذ إن العلامة التجارية، التي ضمنت فيه هي LENOVO، بينما تم اقتناء ASUS، ووضع 83 موظفا في الجماعة رهن إشارة إدارات، ومؤسسات أخرى، في حين أنهم يتحصلون أجورهم من ميزانية الجماعة، على الرغم من خصاص هذه الأخيرة من حيث الأعوان، والأطر، وإقدام الرئيس على كراء المحلات الخاصة بالجماعة دون احترام مبدأ المنافسة، ولا الرجوع إلى المجلس، وتسجيل غلو كبير في استغلال الوقود، الذي تجاوز استهلاكه 80 لترا في 100 كيلومتر”.
وشدد حماة المال العام، على أن “هذه الافعال تشكل من حيث الوصف الجنائي جناياتي تبديد واختلاس أموال عمومية، وقد توصف بأوصاف جنائية أخرى” ، مطالبةً بتسريع الأبحاث، والإجراء ات اللازمة في هذا الباب، تحقيقا للأمن القضائي، والعدالة، وصونا للمال العام.
من جهة أخرى دافع حزب العدالة و التنمية عن رئيس المجلس المذكور ، واصفاً إياه بـ”نظيف اليد”.
الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية بخريبكة، أدانت ما أسمتها “الإعلامية المشبوهة ضد رئيس المجلس الجماعي ونائبيه”، معلنة “تضامنها المطلق واللامشروط مع الشرقي الغلمي رئيس المجلس الجماعي وربيعة طنينشي النائبة الثالثة للرئيس ومحمد عفيف النائب الثاني للرئيس إزاء الحملة الشرسة، التي يعرف الجميع أغراضها السياسوية المكشوفة”.
وأكدت “ثقتها التامة في مناضليها لما يتميزون به من نزاهة ومصداقية ونظافة اليد لدى عموم الساكنة”، مسجلة “استغلال مخرجات تقرير المفتشية وتحويل توصياته إلى اتهامات مجانية ومغرضة لحزب العدالة والتنمية واعتبارها هذا العمل مدانا ومجانبا للصواب”.