فيما نيران ‘بلمختار’ لم تهدأ بعد. ‘الوردي’ يُعلن عدم تراجعه على مُذكرة ‘الخدمة الاجبارية’

زنقة 20 . الرباط

في الوقت الذي لم تهدأ فيه نيران “الأساتذة المتدربين”، خرج وزير الصحة “الحسين الوردي”، أول أمس الثلاثاء، لينفي سحب وزارته لمسودة الخدمة الصحية الوطنية الإجبارية لطلبة الطب والصيدلة.

وجاء رد “الوردي” في احدى اجاباته بمجلس المستشارين، حول المسودة التي نظم بخصوصها طلبة في الطب والصيدلة وطب الأسنان، وأطباء داخليون ومقيمون، وقفات مختلفة تعبيرًا عن رفضهم لها.

وأكد “الوردي” في معر اجابته، أنه تم التوصل إلى اتفاق بين الطلبة المعنيين، ووزارتي الصحة و التعليم العالي والبحث العلمي، وتكوين الأطر ينص بالخصوص على عدم طرح مشروع الخدمة الصحية الوطنية الحالي، أي في صيغته الحالية، على مسطرة المصادقة، موضحًا أنّ الأمر لا يتعلق بسحب المسودة.

وزاد الوردي قائلًا أنّ وزارته ستطبق هذا الاتفاق، وستحترمه وستعمل على تفعيله وإجراءه، مُشيرًا إلى أنه  يتضمن أيضًا “العمل على إيجاد حل بديل لهذا الأمر.

ويُنتظر أن تشعل هذه التصريحات احتجاجات الطلبة الأطباء، بالموازاة مع الاحتجاجات الصاخبة للأساتذة المتدربين.

وذهب “الوردي” الى اعتبار أن الاتفاق لن يكون في “لا غالب ولا مغلوب”، مشدداً على أن الوزارة غير متشبثة بالمشروع في حد ذاته، أو بصيغة معينة منه، بل متشبثة بـضرورة إيجاد حلول ناجحة ومعقولة للمناطق النائية.

وحسب “الوردي” فان “الطلبة الأطباء مطلوب منهم المساهمة في تطوير البنيات التحتية في العالم القروي من خلال قبول العمل بالمراكز الصحية المتواجدة هناك، واكتساب تجربة مهنية، فضلًا عن تمكينها من تشغيل مختلف المستشفيات والمراكز الصحية المغلقة وتعزيزها لمشروع “راميد” الذي يعمل به المغرب.

ويُضيف “الوردي” أن المغرب يعرف “نقصًا كميًا ونوعيًا” في الموارد البشرية المتخصصة في المجال الصحي، معتبراً أن المغرب لا يستوفي الما تطالب به المنظمة العالمية للصحة، حيث تتوفر البلاد على 1,51 مهني صحة لكل ألف نسمة، فيما المنظمة العالمية للصحة توصي أي دولة ترغب في إصلاح القطاع وتقريب الخدمات الصحية من المواطنين بتوفير 2,5 مهني صحة لكل 1000 نسمة.