هيئة دفاع القاضي “الهيني” تطالب بتحكيم “الملك” وإبعاد “الرميد” عن هيئة تأديب القضاة

زنقة 20 . فضيل التهامي

طالبت هيئة دفاع القاضي “محمد الهيني” المجلس الاعلى للقضاء بتأجيل البث في الملف الى حين صدور الامر في طلب التجريح المرفوع للملك باعتباره الرئيس الاعلى للسلطة القضائية ، معتبرةً ان وزير العدل و الحريات رئيس المجلس التأديبي ينتمي الى حزب العدالة والتنمية الذي رفع فريقة في البرلمان الشكاية ضد “الهيني”.

وقال “عبد الرحمان بنعمرو” المحامي و النقيب السابق في الندوة الصحفية التي عقدت اليوم الثلاثاء بمقر هيئة المحامين بالربط تحت عنوان “لا لعزل القاضي الدكتور الهيني عن متابعة سياسيةو انتقامية بسبب انتقاده المشاريع اللادستورية للسلطة القضائية ” أن هذه المحاكمة محاكمة سياسية للهيني على اساس انه قاضي وحقوقي دافع عن استقلال ونزاهة القضاء ، وبسبب هذه المواقف تعرض لهذه العملية التأدبية”.

وأردف بنعمرو” ان هذا مخالفا للفصل 111 من الدستور و الذي يكفل حرية الرأي و التعبير و انشاء الجمعيات ، والهيني قدم ملاحظته في اطار جمعية القضاة ،وله الحق في ان يتكلم كحقوقي “.

ومن جهته أكد المحامي “عبد الرحيم الجامعي” أن ” هذه المحاكمة لا تتوفر فيها عنصر الحياد ، و تشوبها خلفيات اخرى على اساس ان القاضي الهيني هو حكم في بث في ملف المعطلين ، و بالتالي هناك نوايا انتقامية منه “.

واضاف الجامعي في كلمته اثناء الندوة الصحفية” اننا تقدمنا الى صاحب الجلالة كرئيس اعلى للمجلس الاعلى للسلطة القضائية بألا يترأس وزير العدل و الحريات مصطفى الرميد المجلس التأديبي لكونه ينتمي الى الحزب الذي رفع الشكاية .”

وأردف الجامعي ” اننا طالبنا تأجيل الملف الى 18 يناير حتى نعرف مصير التجريح في وزير العدل سواء بالقبول او الرفض ، ومن يقرر هو صاحب الجلالة .”

يذكر ان القاضي “محمد الهيني” رفعت ضده شكاية من طرف اربع فرق برلمانية هي فريق حزب العدالة و التنمية ، و فريق حزب التقدم و اشتراكية ، وفريق التجمع الوطني للاحرار وفريق حزب الحركة الشعبية ، وذلك على بسبب تدوينة على صفحته ابدى فيها ملاحظاته المتعلقة بشأن النظام الأساسي للقضاة “.