هيئة نقابية تدعو حكومة العثماني إلى الكف عن الإقتطاع من رواتب الموظفين !

زنقة 20 | علي التومي

دعت المنظمة الديمقراطية للشغل، الحكومة الحالية،إلى الكف عن ما وصفته بإستنزاف جيوب الموظفين،وطحن ما تبقى من الطبقة الوسطى إلى جانب توقيف فساد وإفلاس صناديق التقاعد والتأمين الصحي والتعاضدية.

وطالبت الهيئة النقابية نفسها، حكومة العثماني بضرورة الإسراع في المصادقة النهائية على مدونة التعاضد المجمدة بمجلس المستشارين،كما عبرت في الآن نفسه عن رفضها القاطع لأي إقتطاع جديد من أجور الموظفين.

واوضحت ذات الهيئة،انه ليس من المنطق ان تقوم حكومة عند كل عجز او إفلاس حل بها،التوجه إلى اجور الموظفين والمتقاعدين والمنخرطين بالتامينات، وتتخذ منها وسيلة لحل أزماتها بدل ان تحدد الأسباب الرئيسية وراء هذا العجز وتبحث عن مخرجات بديلة،تورد المساء.

واشارت المنظمة النقابية،إلى ان سوء الحكامة في التدبير والتسيير وفي انماط التفكير التقليدي تحولت صناديق إلى مصدر غني للبعض على حساب حقوق المنخرطين ومدخراتهم وهو واقع مؤلم بالنسبة لمؤسسات الإحتياط الإجتماعي بالمغرب.

وذلك وفق ما اكدته تقارير لجان تقصي الحقائق ولجان الإستطلاع البرلمانية إذ لاتزال ملفات عدد منها، متداولة بفضاءات القضاء، كتبديد 125 مليار من الصندوق للضمان الإجتماعي وهو رقم ضخم، فضلا عن ما عرفه الصندوق المغربي للتقاعد من تبذير في عمليات توظيف الاحتياطات المالية في إستثمارات فاشلة ومغامرات غير محسوبة وتفتقد للمنهجية والعقلانية.