زنقة 20 | الرباط
نشر الموقع الرسمي للأمم المتحدة قرار اعتراف واشنطن بمغربية الصحراء.
وأحالت ممثلة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، كيلي كرافت، على مجلس الأمن الإعلان الرئاسي لواشنطن بشأن السيادة المغربية على الصحراء، الذي نُشر في 10 دجنبر 2020 باللغات الرسمية الست للأمم المتحدة، وهي اللغة الإنجليزية والعربية والفرنسية والإسبانية والروسية والصينية.
وكان إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقر بأن “إقليم الصحراء الغربية بأكمله جزء من المملكة المغربية”، وبأن اقتراح المغرب بشأن الحكم الذاتي هو “الأساس الوحيد لحل عادل ودائم للنزاع على إقليم الصحراء الغربية”.
وجاء في إعلان ترامب، الذي نشرته الأمم المتحدة بصفة رسمية ضمن وثائقها، أن “الولايات المتحدة تؤكد كما أعلنت ذلك الإدارات السابقة دعمها للمقترح المغربي للحكم الذاتي باعتباره الأساس الوحيد لحل عادل ودائم للنزاع حول إقليم الصحراء الغربية”.
وأكد ترامب أن الولايات المتحدة تعتقد أن “قيام دولة صحراوية مستقلة ليس خيارا واقعيا لحل النزاع، وأن حكما ذاتيا حقيقيا تحت السيادة المغربية هو الحل الوحيد الممكن”.
هذا ووجه السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، يوم الثلاثاء، رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة وإلى رئيس وأعضاء مجلس الأمن، والتي ندد فيها بمناورات جنوب إفريقيا بشأن قضية الصحراء المغربية.
وتأتي رسالة سفير المغرب عقب المراسلة التي كان قد بعث بها السفير الممثل الدائم لجنوب إفريقيا في 29 دجنبر 2020 إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ينقل إليه ما أسماه “قرارات الدورة الاستثنائية الرابعة عشرة لقمة الاتحاد الإفريقي، بشأن موضوع “إسكات البنادق”، بينها قرار بشأن قضية الصحراء الغربية”.
وأبرز السفير هلال، في رسالته، أن مراسلة جنوب إفريقيا تشير بشكل مضلل إلى أن القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي حول “إسكات البنادق” كانت مخصصة حصريا لقضية الصحراء المغربية، لافتا إلى أن الحقيقة هي مختلفة تماما، وأن مقاربة جنوب إفريقيا في إفراد (القمة) لقضية الصحراء المغربية تكشف عن محاولة مزدوجة، على المستويين الإجرائي والموضوعي، لتضليل الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن.
فعلى الصعيد الإجرائي، أبرز الدبلوماسي المغربي أن قرار وإعلان القمة الاستثنائية الرابعة عشرة للاتحاد الإفريقي بشأن “إسكات البنادق” يتكون من 57 فقرة، غير أن قضية الصحراء المغربية لم يتم تناولها سوى في فقرة واحدة، مضيفا أن لغة الفقرة بشأن قضية الصحراء المغربية هي ذات طابع توضيحي، وليست عملية بأي حال من الأحوال.
وعلى المستوى الموضوعي، أوضح السفير هلال أن جنوب إفريقيا تجاهلت عن قصد التهديدات والنزاعات التي تعرقل التنمية في القارة الإفريقية، والسياسات الجريئة والتقدم الاقتصادي الهيكلي، مثل منطقة التبادل – الحر القارية الإفريقية ، والتي نوقشت خلال القمة الاستثنائية وأدرجت في قرارها وإعلانها.
وصرح سفير المغرب أن هدف جنوب إفريقيا غير المعلن هو توجيه انتباه الأمين العام ومجلس الأمن حول قضية واحدة من بين 40 موضوعا تمت مناقشته خلال هذه القمة، وذلك على حساب الانشغالات الكبرى للقارة، وتوقعاتها وآمالها.
كما أشار إلى أن القرار 693، الذي اعتمدته القمة الإفريقية في نواكشوط (1-2 يوليوز 2018)، أقر بوضوح أن قضية الصحراء المغربية هي مسؤولية حصرية للأمم المتحدة، مبرزا أن هذا القرار أنشأ آلية الترويكا للاتحاد الإفريقي، والتي يقتصر دورها على “تقديم دعم فعال للجهود التي تقودها الأمم المتحدة”.
وأعرب الدبلوماسي المغربي عن أسف المغرب العميق لكون جنوب إفريقيا، التي تتولى رئاسة الاتحاد الإفريقي ومجلس الأمن، وقت بعث رسالتها، ابتعدت عن الحياد الذي تفرضه عليها مهامها، بتخصيص قضية الصحراء المغربية، والتضحية بالتحديات المشتركة لإفريقيا.
وأعرب السفير أيضا عن أسفه لاستخدام جنوب إفريقيا الاتحاد الإفريقي كأداة وتحريف قراراته وتصريحاته، لخدمة أجندتها الإيديولوجية والسياسية، والتي تتعارض بشكل صارخ مع الحقائق التاريخية والسياسية والقانونية لمغربية الصحراء.
وأضاف أن الأغلبية الساحقة من الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي لا تشارك بتاتا جنوب إفريقيا في موقفها بشأن قضية الصحراء المغربية، وهو موقف مخالف تماما لقرارات مجلس الأمن المتعاقبة.
وجدد هلال التأكيد على تشبث المغرب بالعملية الحصرية للأمم المتحدة، من أجل التوصل إلى حل سياسي، وواقعي، وبراغماتي، ودائم ومتوافق بشأنه لقضية الصحراء المغربية، وفقا لقرارات مجلس الأمن، التي كرست سمو وجدية ومصداقية المبادرة المغربية للحكم الذاتي.
وخلص الدبلوماسي المغربي إلى أن هذه المبادرة كانت وستبقى الحل الوحيد لهذا النزاع الإقليمي، في إطار سيادة المملكة المغربية ووحدتها الترابية.
وسيتم نشر رسالة المغرب كوثيقة رسمية لمجلس الأمن وتسجل في سجلات الأمم المتحدة.