وزارة الداخلية تتجه لحل جمعيات تلقت دعماً بالملايير من جهات أجنبية

زنقة 20 . الرباط

قال مصدر مطلع إن وزارة الداخلية تتجه إلى حل جمعيات مدنية معروفة تبين أنها تلقت دعما بالمليارات من جهات أجنبية وهو ما يدخل في إطار التمويل الأجنبي الغير المصرح به.

وزارة الداخلية ومن خلال ملفات أحيلت لها من طرف الأمانة العام للحكومة كشفت عن حجم الدعم الأجنبي الذي تلقته الجمعيات المغربية، والذي بلغ 26 مليار سنتيم في حين أن 194 جمعية استفادت من الدعم الأجنبي، وفاق الدعم 265 مليون درهم، وذلك وفق تصريحات الجمعيات.

وكشف المصدر أن 17 جمعية معترف لها بصفة المنفعة العامة لم تدل بتقاريرها المالية والسنوية رغم توصلها برسالة خاصة من الأمانة العامة للحكومة، مما جعل وزارة الداخلية تفعل المساطر القانونية لحل هذه الجمعيات وسحب التراخيص منها.

إدريس الضحاك، الأمين العام للحكومة،كان قد قال إن الأمانة العامة لا تملك من معطيات حول التمويل الأجنبي للجمعيات إلا ما تصرح به الجمعيات نفسها بشكل طوعي.

وأكد ذات المسؤول الحكومي أن الأمانة العامة للحكومة تلقت خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2015 إلى متم شهر شتنبر 2015، 881 تصريحا من قبل 194 جمعية بشأن استفادتها من مساعدات أجنبية بلغت قيمتها الاجمالية إلى غاية شهر شتنبر 2015 ما يناهز 26 مليار سنتيم.

هذا وكان الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني “عبد العزيز عماري”،قد كشف بالبرلمان أن جمعيات مغربية تتلقى أموالاً من الخارج في إطار عملها دون أن تصرح بذلك للسلطات وهو الأمر الذي اعتبره العماري غير مقبول ومخالف للقانون.

العماري اعتبر أن الجهات المكلفة بتتبع تمويل الجمعيات هي وزارتي المالية و الداخلية وذلك حفاظاً على نزاهة و مثالية العمل الجمعوي الذي أشاد بدوره في التنمية بالمغرب .

الوزير الذي كشف عن مجموعة من الإجراءات التي تعتزم وزارته إخراجها لـ”تقنين” وضبط التمويلات الأجنبية ومنها إعداد وزارته لمشروع مدونة الحياة الجمعوية، التي ” ستعمل على تطوير المنظومة القانونية في إطار إصلاح شامل يتوخى النهوض بالحياة الجمعوية، وذلك تفعيلا لتوصيات الحور الوطني حول المجتمع المدني” يقول العماري.

و شدد العماري على أن وجود إمكانيات التمويل الأجنبي للجمعيات، يجب أن يرافقه تفعيل إجراءات ضمان شفافية، فضلا عن توخي الحذر فيما يرتبط بالسيادة الوطنية.