زنقة 20 | الرباط
صادق مجلس الحكومة الذي انعقد اليوم الخميس بالرباط برئاسة سعد الدين العثماني، على ثلاثة مشاريع مراسيم.
وأوضح وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السعيد أمزازي في بلاغ تلاه خلال ندوة صحافية عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن المجلس صادق على مشروع مرسوم رقم 2.20.929 يقضي بتخويل تعويضات لفائدة أعضاء لجنة الحق في الحصول على المعلومات وكذا تحديد قيمتها، قدمه الأمين العام للحكومة نيابة عن وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.
المرسوم يتضمن تعويضات شهرية بالملايين لفائدة رئيس وأعضاء اللجنة، وكذلك تعويضات جزافية عن حضور الاجتماعات والتنقل داخل وخارج المغرب، وستنضاف هذه اللجنة إلى هيئات الريع، التي يتم اقتسام عضويتها بين الأحزاب السياسية.
ويترأس اللجنة، عمر السغروشني، وتضم في عضويتها تسعة أعضاء وهم ممثلة عن الإدارة العمومية، وهي خلود أبجا، المديرة العامة بالنيابة “سابقا” لوكالة التنمية الرقمية (وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي)، وممثل عن الإدارة العمومية، هو عبد الحكيم المرابط رئيس مصلحة الدراسات القانونية والتنظيمية بمديرية الدراسات وتنمية وسائل الاتصال (وزارة الثقافة والاتصال – قطاع الاتصال).
وتضم اللجنة عضو معين من لدن مجلس النواب، ويتعلق الأمر بلحسن العسبي أستاذ بالمعهد العالي للصحافة والإعلام بالدار البيضاء، وهو محسوب على حزب الاتحاد الاشتراكي، الذي ينتمي إليه رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي، وكذلك عين رئيس مجلس المستشارين، حكيم بنشماش، عضوا من حزبه الأصالة والمعاصرة، وهو حسن التايقي، الذي كان يشتغل مدير مركزي لفريق “البام” بمجلس المستشارين، بالإضافة إلى عضو معين من لدن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وهو مصطفى الناوي.
وتضم اللجنة في عضويتها، عضو معين من لدن مؤسسة الوسيط، وهو بدر الدين ضاكة ، الذي يشتغل إطار بالمؤسسة، وكذلك عضو معينة من لدن مؤسسة أرشيف المغرب، وهي وفاء القصري، مكلفة بمصلحة أرشيف المؤسسات العمومية بمؤسسة أرشيف المغرب، وعضو معين من لدن الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة، وهو علي الرام، مدير قطب الشؤون القانونية، كما تضم اللجنة عبد الرحيم فكاهي ممثلا عن إحدى الجمعيات العاملة في مجال الحق في الحصول على المعلومات، باعتباره رئيس المركز المغربي من أجل الحق في الحصول على المعلومات.