برلمانيون يهددون بتوقيف مناقشة قانون غسل الأموال و يطالبون بتحكيم العثماني !
زنقة 20 | الرباط
عارض أعضاء في لجنة العدل و التشريع و حقوق الإنسان بمجلس النواب ، في اجتماع جديد للجنة المذكورة، حول مواصلة المناقشة التفصيلية لمشروع القانون رقم 12.18 بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي، والقانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال ، العديد من مقتضيات القانون المثير للجدل.
و قال توفيق الميموني رئيس اللجنة في مداخلته التي أيدها أعضاء حزب العدالة و التنمية ، في حضور وزير العدل محمد بنعبد القادر ، أن القانون المعروض على اللجنة خطير و يجب التروي فيه و يهم حريات و ممتلكات المغاربة.
الميموني ، اعتبر أن قانون غسل الأموال يضم عقوبة مضافة إلى العقوبة الأصلية ، حيث قال في هذا الصدد : ” تصور أن شخصاً اعتقل جناية أو جنحة معينة محكوم بالحبس و الغرامة و يدان مرة أخرى بالسجن 5 سنوات و غرامة 50 مليون بسبب جريمة غسل الأموال تورط فيها سابقا و مصادرة جميع ممتلكاته”.
رئيس لجنة العدل و التشريع عارض فكرة مصادرة جميع أملاك المدانين في جرائم غسل الأموال و الإرهاب ، و ذكر في هذا الصدد أن هناك مدانين ورثوا عقارات و أملاك و القانون الحالي يصادر جميع ممتلكاتهم حتى ولو لم ترتبط بجريمة غسل الأموال.
و اعتبر الميموني أن الإعدام في حق الأشخاص المتابعين أرحم بهم من مصادرة جميع أملاكهم ، معتبرا أن “مشروع القانون قيد الدراسة يعلق المشانق و له آثار خطيرة و وخيمة على المجتمع”.
و طالب رئيس اللجنة بإيقاف مناقشة القانون إلى حين إنجاز دراسة معمقة من طرف رئيس الحكومة لآثاره على المجتمع المغربي ، و ما ستجنيه الحكومة من صدور النص القانوني.
فريق الأصالة و المعاصرة في شخص زهور الوهابي طالبت الحكومة بطرح القانون الجنائي برمته للنقاش ، و عدم تعميق النقاش في جزئيات قانون غسل الأموال.
و قالت الوهابي أن مناقشة النصوص الخاصة و أجزاء من القانون الجنائي تبرز فيها إشكالات ، مشيرةً إلى أن مناقشة القانون الجنائي برمته ستجيب على كثير من التساؤلات.
رضا بوكمازي عن العدالة و التنمية ، تطرق في مداخلته إلى توصيات تقرير 2019 الذي أنجزته مجموعة العمل الدولية “غافي” حول المغرب و الذي كشف ضعف عائدات الجريمة التي تم ضبطها و مصادرتها ولا تتسق مع مجالات المخاطر المحددة في المغرب.