إحالة رئيس جماعة الشماعية على قاضي جرائم الأموال !
زنقة 20 | متابعة
بعد إنتهاء البحث التمهيدي وإحالة ناتجه من طرف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش على الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش قرر هذا الأخير المطالبة بإجراء تحقيق في مواجهة رئيس بلدية الشماعية من أجل جناية تبديد أموال عمومية وأحاله على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال والذي أنهى الإستنطاق الأولي والتفصيلي مع المتهم وينتظر أن يتخذ قراره بخصوص القضية في غضون الأيام المقبلة.
وتأتي هذه القضية على خلفية شبهة إختلالات شابت مجموعة من الصفقات العمومية وسندات الطلب ويتعلق الأمر بالصفقة عدد 05/2012والتي تهم إنجاز مشروع السوق اليومي (المركز التجاري) والذي خصصت له ميزانية تقدر ب 7468074درهم.
مشروع المسبح البلدي وقد كلّف إنجاز وتهيئة هذا المشروع مامجموعه 1096380درهم وبعد الإنتهاء منه لم يتم إستغلاله ولم تفتح أبوابه في وجه ساكنة الشماعية و مشروع تهيئة المساحات الخضراء وبناء نافورات وكلف إنجاز هذا المشروع مبلغ 1771641,6درهم وهو مشروع شابته عدة إختلالات ، و مشاريع التهيئة الطرقية وهو مشروع ضخم تطلب تمويله اللجوء الى طلب قرض من صندوق التجهيز الجماعي وتم تقسيمه إلى تلاثة صفقات بمبالغ مالية ضخمة.
يضاف الى كل ذلك حسب محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام ، مشاريع أخرى :بناء المجزرة ،اعادة هيكلة أحياء مدينة الشماعية ،التدبير المفوض في مجال جمع النفايات.
الجمعية المغربية لحماية المال العام طالبت من قاضي التحقيق تحريك المتابعة ضد المتهم رئيس جماعة الشماعية من أجل المنسوب اليه وإحالته على غرفة الجنايات الإبتدائية لدى محكمة الإستئناف بمراكش قصد محاكمته طبقا للقانون.