قوانين الإثراء و هيئة الرشوة تثير جدلاً حاداً بين الحكومة و البرلمان !

زنقة 20 | خالد أربعي

لازال مشروع القانون الجنائي يراوح مكانه في رفوف لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب، رغم انتهاء فترة وضع التعديلات منذ مدة بسبب الخلاف القائم بين مكونات الأغلبية بشأن تجريم الاثراء غير المشروع.

رضا بوكمازي، البرلماني عن فريق البيجيدي بالغرفة الأولى، ضمن تدخله أمس الإثنين في لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، بحضور وزير الإقتصاد و المالية، دعا إلى التعجيل بالتصويت على القانون الجنائي ،متهماً أطرافاً أخرى بـ”الفساد” حينما قال : ” لي بان ليه و بغا يستامر فآليات الفساد ماعندنا مانديرو ليه”.

و قال بوكمازي ، أن هناك من يعرقل المنظومة التشريعية ببلادنا ، معتبراً أنه غير مقبول توقيف التصويت على القانون الجنائي بعد استكمال جميع المراحل ، داعياً رئيس اللجنة إلى تحديد موعد للتصويت في أقرب الآجال دون انتظار الحكومة.

و فيما يخص القانون المتعلق بهيئة مكافحة الرشوة ، قال بوكمازي أن تأجيل مناقشته ليس مقبولاً ، متسائلاً عن دواعي عرقلة إتمام المصادقة على القانون المذكور.

زهور الوهابي عن الأصالة و المعاصرة في تدخلها قالت أن المعارضة نبهت الحكومة في عهد وزير العدل السابق ، إلى ضرورة مراجعة القانون الجنائي برمته.

الوهابي قالت أن المعارضة تفاجأت بسحب الأغلبية لتعديلاتها ليبقى المشكل معلقا ، داعيةً الحكومة للتدخل و حل المعضلة.

أمينة ماء العينين عن العدالة و التنمية ، اتهمت رئيس اللجنة توفيق الميموني بالإنفراد في اتخاذ القرارات دون العودة إلى المكتب ، معتبرةً أن المشرع بات في حرج شديد.

ماء العينين ذكرت أن قانون هيئة النزاهة و الوقاية من الرشوة متوقف منذ 2015 ، معتبرةً أن تأجيل مناقشة القوانين المذكورة غير مفهومة.

يشار إلى أن فرق الأغلبية كانت قد تقدمت بتعديلات مشتركة على مشروع القانون الجنائي، الا أن فريق حزب العدالة والتنمية سحب التعديل 31 الذي تقدم به بمعية فرق الأغلبية بشأن المشروع والإبقاء على الفرع 4 مكرر المتعلق بـ”الإثراء غير المشروع” كما جاءت به الحكومة في المشروع المذكور.

وكان فريق العدالة والتنمية قد وافق على تعديلات الأغلبية قبل أن يتراجع عنها، ويطالب بالابقاء على الصيغة التي وردت في المشروع الذي تقدمت به الحكومة.

وعاشت الأغلبية البرلمانية على وقع خلافات كبيرة بين مكوناتها في ما يتعلق بمادة الإثراء غير المشروع، الأمر الذي أدى إلى تقديم تعديلات غير متوافق عليها، وهو ما أدخل المشروع في حالة “بلوكاج”، في حين خرج فريق الاتحاد الاشتراكي بتقديم مقترح قانون مواز حول الإثراء غير المشروع.

وتنص الصيغة الحكومية، التي جاءت بها الحكومة السابقة، وترفضها مكونات من الأغلبية الحالية، على أنه “يعد مرتكبا لجريمة الإثراء غير المشروع، ويعاقب بغرامة من 100.000 درهم إلى مليون درهم، كل شخص ملزم بالتصريح الإجباري بالممتلكات طبقا للتشريع الجاري به العمل، ثبت بعد توليه للوظيفة أو المهمة أن ذمته المالية أو ذمة أولاده القاصرين الخاضعين للتصريح عرفت زيادة كبيرة وغير مبررة”.