لشكر : الحكومة تخرق الدستور ولا يمكن لها أن تفرض مراسيم خارجة عن القانون على الأساتذة

زنقة 20. الرباط

قال الكاتب الأول لحزب الإتحاد الإشتراكي “إدريس لشكر” أن الحكومة تعمدت ضرب دولة القانون في موضوع الأساتذة المتدربين مشيراً إلى أنه لايوجد في قاموس القانون تنفيذ مقتضيات لم تنشر طبقاً للقانون في الجريدة الرسمية.

لشكر الذي كان يتحدث في ندوة نظمتها جريدة “المشعل” وجمعته بكل من الأمينان العامان لحزبي الإستقلال والتقدم والإشتراكية حميد شباط و نبيل بنعبد الله ووزير الإتصال مصطفى الخلفي اضاف أن الحكومة لو استشارت مع رجال القانون وذهبت للمحاكم ستكتشف أنه لا يمكن لها أن تطبق مراسيم بأثر رجعي على أساتذة طلبة دخلوا القطاع وفق مراسيم منشورة وليس بناءً على توقيعات، يقول لشكر.

من جهة أخرى نبه المكتب السياسي لحزب “الوردة”، أول أمس الأربعاء إلى خطورة الوضع الاجتماعي، بعد الإجراءات التي أعلنت عنها الحكومة، سواء الزيادة في أثمان المواد الاستهلاكية الأساسية، وتجميد الأجور والزيادات المتوالية في الضرائب .

واعتبر أن مواصلة هذه السياسة اللاشعبية من طرف الحكومة، لا يمكن إلا أن يؤدي إلى مزيد من الاختناقات، في ظل إصرار الحكومة على سد باب الحوار مع النقابات، والتعامل تارة بالقمع وتارة أخرى بالاستخفاف من الحركات الاحتجاجية المشروعة التي تشهدها عدد من القطاعات.

وعبر الحزب عن تضامنه المطلق مع المواقف والنضالات التي تخوضها المركزيات النقابية، في مواجهة التراجعات التي تقوم بها الحكومة، على صعيد المكتسبات الاجتماعية وخاصة ملف التقاعد، الذي يتطلب حوارا جديا، يأخذ بعين الاعتبار الحلول المقترحة من طرف النقابات.