مغاربة يطالبون وزير “مافراسيش” بفتح تحقيق في “مجزرة الأساتذة” ومحاسبة المتورطين
زنقة 20. الرباط
في تعليقه على التعنيف الذي تعرض له الأساتذة المتدربين في مجموعة من مدن المملكة قال وزير “العدل والحريات” مصطفى الرميد في أول تصريح له “مافراسيش ضرب الأساتذة”.
التصريح استنكره الأساتذة المحتجين الذين اعتبروا أن الوزير الذي يرأس النيابة العام لحد الآن لا يمكن أن يكون قرار تعنيف الأساتذة في الشارع العام دون علمه حيث اتهموه بالكذب معلقين “هانتا فراسك دابا”.
مغاربة الإنترنت الذين أصيبوا بالذهول من الطريقة العنيفة التي مورست في حق الأطر التعليمية المحتجة على مرسومين وزارين خاص بالقطاع طالبوا وزير العدل بفتح تحقيق عاجل في “المجزرة” ومحاسبة المتورطين فيها أياً كانت درجة مسؤوليتهم باعتباره حامياً للحريات العامة بالمغرب ومنها حرية الإحتجاج السلمي.
نشطاء الإنترنت اتهموا الحكومة بخرق الدستور الذي ينص في فصله الـ22 على عدم المس بالسلامة الجسدية والمعنوية لأي شخص في أي ظرف ومن قبل أي جهة كانت خاصة أو عامة.
ذات المتحدثين الذين عبروا عن جام غضبهم مما أسموه بالـ”المجزرة” التي ارتكبت أمس في حق الأساتذة قالوا أن الدستور وهو أسمى قانون في المغرب يعتبر أنه لا يجوز لأحد أن يعامل الغير تحت اي ذريعة بمعاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة أو حاطة بالكرامة الإنسانية وهي الحقوق التي يجب على وزير “العدل والحريات” حمايتها وإلا فما الجدوى من إضافة الحريات إلى الوزارة.
المغاربة عبر مواقع التواصل الاجتماعي هاجموا حكومة “بنكيران” ووزيره في العدل بتعليقات ساخرة تشجب ما وصوفه بـ”الحكومة الكذابة”
وقال أحد الفيسبوكيين : “وزير العدل تايقول “مفراسيش” وها هي دابا فراسك، ونوض نشوفو أش غادير”.
فيما سخر أخر من الوزير، قائلاً : “بيّن لينا أمول الحريات.. مفيدكش.. وبلا ما تغمق علينا بلجنة تحقيق وداك التخربيق، هاديك اللجنة نفعات احتا مع برلماني ديال حزبك اللي صرفقو باشا عاد تنفع مع مواطن عادي.