بعد “سلخه” للأساتذة .. بنكيران يتحدى النقابات ويصادق على قوانين “المعاشات والتقاعد”

زنقة 20. الرباط

قال الناطق الرسمي باسم الحكومة،مصطفى الخلفي، إن المجلس الحكومي الذي انعقد اليوم الخميس ، برئاسة رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران،صادق على ستة مشاريع قوانين متعلقة بالمعاشات والتقاعد.

ويتعلق القانون الأول المصادق عليه من قبل مجلس الحكومة،بتغيير وتتميم القانون المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية، والثاني بتغيير وتتميم القانون المحدث بموجبه نظام المعاشات العسكرية، والثالث بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون المتعلق بإحداث نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد.

وأما مشروع القانون الرابع، فيتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.

كما صادق المجلس، على إحداث نظام للمعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، فيما يتعلق مشروع القانون الأخير الذي صادقت عليه الحكومة، بتغيير وتتميم القانون المحدد بموجبه السن التي يجب أن يحال فيها على التقاعد موظفو وأعوان الدولة والبلديات والمؤسسات العامة المنخرطون في نظام المعاشات المدنية.

مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة،اعتبر إن إصلاح أنظمة التقاعد مشروع لا بديل عنه، مضيفا أن مصادقة المجلس الحكومي، اليوم الخميس، على هذا الإصلاح بالمغرب يعتبر “لحظة تاريخية”.

وأشار الخلفي، إلى أن أعضاء الحكومة، أكدوا على الطابع الاستعجالي لهذا الإصلاح بالنظر إلى ما سُجل من عجز في المعاشات المدنية في الثلاث السنوات الأخيرة، مضيفا أن أعضاء الحكومة شددوا على ضرورة أن يتحمل الجميع المسؤولية في إنجاز هذا الإصلاح.

وكشف وزير الاتصال، أن مجلس الحكومة شهد نقاشا مستفيضا حول موضوع إصلاح التقاعد، وتم استحضار كافة المعطيات بخصوص مسار وإنجاز وصياغة الإصلاح الذي شاركت فيه مختلف القطاعات الحكومة، كما وصف أعضاء المجلس أثناء تدخلاتهم أن إصلاح أنظمة التقاعد بـ”المشاريع الشجاعة”.

ومن خلال المصادقة على مشاريع القوانين المتعلقة بالمعاشات والتقاعد أظهر رئيس الحكومة بنكيران تحدياً واضحاً للنقابات الثلاث التي أكدت في وقت سابق أن خطوة الحكومة بإدراج مشروع القانون المذكور ضمن أشغال مجلسها الأسبوعي “سلوك استفزازي وأسلوب مرفوض في التعامل مع قضية تهم شريحة اجتماعية واسعة من العاملين والعاملات في القطاع العمومي”.

وأبرزت النقابات في بيان مشترك أن هذا من ” شأنه التسبب أكثر في احتقان وتأزم الأوضاع الاجتماعية وتعريض السلم الاجتماعي إلى تهديدات حقيقية من خلال فرض الأمر الواقع في ملف التقاعد و استفزاز النقابات”.