نواب PPS يستبقون مجلس الحكومة باقتراح صرف مَعاشاتهم ببلوغ سن التقاعد والغاء مساهمة الدولة
زنقة 20 . الرباط
قَدَم نواب ونائبات حزب “التقدم والاشتراكية” بمجلس النواب مقترح قانون تلغى بموجبه مساهمة الدولة في معاشات البرلمانيين وتغير فترة بداية صرفها إلى غاية بلوغهم السن المحددة للتقاعد في نظام المعاشات المدنية.
واعتبر بلاغ للحزب توصل موقع Rue20.Com أن مقترح الحزب يهدف لتقديم أرضية وتأطير النقاش المجتمعي حول الموضوع مؤسساتيا في جو هادئ ورزين بما يضمن ويعزز المكانة الاعتبارية للمؤسسات الدسستورية الوطنية المنتخبة.
وحسب بلاغ رفاق “بنعبد الله” فان هذا المقترح يرمي “إلى تعديل نظام معاشات أعضاء مجلس النواب ومجلس المستشارين وعقلنته بما يضمن التوزان الذاتي للصندوق المحدث لهذه الغاية”.
وتتلخص مضامين مقترح الـPPS في المقتضيات التالية:
ـ الإلغاء الكلي لمساهمة الدولة في معاشات أعضاء مجلس النواب ومجلس المستشارين.
ـ تغيير فترة بداية صرف هذه المعاشات إلى غاية بلوغ البرلماني السن المحددة للتقاعد في نظام المعاشات المدنية.
وكان المكتب السياسي للحزب قد انتقد ضمنياً، الأصوات الداعية الى الغاء كُلي للمعاشات معتبراً اياها “مزايدات وتبخيس لدور المُنتخبين”، قبل أن يدعو نوابه بالبرلمان الى “المبادرة لتقديم مقترح قانون يتم بمقتضاه حذف أي مساهمة للدولة في تمويل هذا النظام، علما أن هذا الإصلاح، على أهميته، لن يكون له إلا تأثير محدود جدا على الإصلاح الشمولي لمنظومة التقاعد”.
واعتبر بلاغ الحزب لـ4 يناير، أن “المكتب السياسي للحزب يدعو إلى نقاش هادئ ومتزن لهذا الموضوع، بعيدا عن أية مزايدات قائمة على تبخيس عمل المؤسسات المنتخبة والدور الأساس للمنتخبين في تعزيز النموذج الديمقراطي الذي اختارته بلادنا”.
جدير بالدكر أن المجلس الحكومي، سيناقش للمصادقة على مشروع القانون المتعلق باصلاح صناديق التقاعد، حيث من المنتظر أن يتم الاشارة الى نقطة المعاشات المخصصة للبرلمانيين والوزراء، اثر المطالب الشعبية العارمة الداعية الى الغائها باعتبارها ريعاً ينخر ميزانية الدولة.
وينتظر المغاربة من الأحزاب التي عَبَرت على متن بلاغاتها دعمها لمقترحات حول تعديل المعاشات، المرور الى أليات تطبيق ما يُعلنون عنه على متن البلاغات الموجهة للاستهلاك الاعلامي.
متى كانت خمس سنوات من الانخراط البرلماني تـثـمر تقاعدا مدى الحياة من أي فترة بدأناه؟
هل خمس سنوات من العمل تسمح بمعاش تقاعدى قد يصل إلى أكثر من أربعين سنة؟
ولماذا لا يكون هذا معمولا يه بالنسبة للقضاة وللأطباء وللمحامين ولرجال التعليم العالي وللمهندسين… فهؤلاء كلهم نخبة المجتمع؛ لماذا نحرمهم ونفضل عليهم بعض حثالة المجتمع ممن جاءوا للبرلمان وهم لا يحملون ولو شهادة الباكالوريا وإنما جاءوا بشراء الأصوات، أي أنهم نموذج الفساد في البلاد وأربابه. ثم نعطيهم معاشا تقاعديا مدى الحياة جزاء لهم على ما ارتكبوه في حق الشعب من فساد وإفساد للديمقراطية ونزاهة الانتخابات.