شلل يضرب تعاضدية الموظفين و أمكراز يتماطل في إجراء الإنتخابات !
زنقة 20 | علي التومي
اثار تماطل وزير الشغل والإدماج المهني، محمد أمكراز، في إجراء انتخاب المجلس الإداري للتعاضدية جدلا واسعا داخل أوساط المنخرطين والمنخرطات ومحيط المؤسسة،خاصة الذي يشتغل على تدبير التغطية الصحية، كالصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، والوكالة الوطنية للتامين الصحي، وباقي المؤسسات التي تربطها علاقات مهنية واتفاقيات مع التعاضدية.
و باتت التعاضدية تعرف فراغا كبيرا نتج عنه سوء التدبير والاسيير ما أصبح يهدد المؤسسة بانهيار تام، ويهدد مصالح ازيد من 400 الف منخرط، وحوالي مليون شخص من ذوي الحقوق،بعدما ورثت إرثا ثقيلا من المرحلة السابقة.
واكدت مصادر من داخل التعاضدية، بان هناك وجود تماطل متعمد في تاخير انتخاب الاجهزة المسيرة،خاصة بعد إكتساح نقابة حزب الإستقلال لإنتخابات المناديب وهزيمة العدالة والتنمية.
وطالب أعضاء منتخبون من الجمعية العمومية بتسريع عملية انتخاب الأجهزة المسيرة للتعاضدية، لتجاوز الوضع الحالي ومنع تداخل المهام.
واوضحت المصادر ذاتها، بانه يستحيل الاستمرار على هذا الوضع لانه يتنافى مع القانون ،الذي لا يمكنه أن يتجاوز اجلا معقولا ينص عليه الضابط الداخلي، ويحدده في 15 يوما وفق المادة 15 منه بعد توجيه الدعوات لاعضاء الجمعية العمومية تتضمن نقطة فريدة وهي انتخاب المجلس الإداري.
وأكدت نفس المصادر،أن الأنظمة الداخلية للتعاضدية العامة تتوفر على ترسانة قانونية تساعد وتبسط الأمور لعقد الجمع العام وانتخاب المجلس الاداري في ظل الظروف الاستثنائية التي تعرفها البلاد لمواجهة تفشي وباء کورونا، حيث يتم الفصل 16 من القانون الأساسي في فقرته الأخيرة على انعقاد الجمع العام في حالة الإستعجال وما يترتب عن ذلك من اختزال للأجالات وتبسيط للأمور.
وتتيح المادة 18 من القانون الأساس، الفرصة لإنعقاد الاجتماع العام بحضور النصاب القانوني لانتخاب المجلس في دورتين، وانتخاب اعضاء لجنة المراقبة حتى لا يحرم من عضويتها من لم يفز بعضوية المجلس الإداري.
وفي حالة عدم توفر النصاب القانوني،يتم استدعاء الجمع العام في غضون 15 يوما،وفي هذه الحالة تجري مداولاته قانونيا بمن حضر من الأعضاء.
ويطالب العديد من المناديب بتنظيم هذه الانتخابات بالرباط عاصمة الجهة التي تتوفر على 191 مقعدا من أصل 385 بالجمعية العمومية، وبالتالي تشكل 50% من العدد الإجمالي لمناديب التعاضدية العامة بكل جهات المملكة مع تحديد تاريخ ومكان الجمع العام، وتحديد نقطة فريدة في جدول الأعمال، وفي انتخاب المجلس الإداري مع توفير كل وسائل الوقاية والتباعد وتقنيات التواصل، بدل التخوفات والتهرب من تحمل المسؤولية،تورد الأخبار.
وتتكون الجمعية العمومية من 185 عضوا يمثلون 400 الف منخرط سينتخبون مجلسا إداريا يتكون من 33 عضوا، وهذا الاخير سينتخب بدوره الرئيس والمكتب للتعاضدية يضم 8 أعضاء.