زنقة 20 . الرباط
مُعطيات هامة، كشف عنها “مديح وضيع” رئيس جمعية “المستهلك” بالدارالبيضاء، حول عدم قانونية “الصابو” الذي تستعمله شركات خاصة للحجز على سيارات المواطنين.
فحسب الخبير في قانون المستهلك “مديح وضيع”، فان المواطن وفور معاينته للحجز على سيارته من قبل “صابو” الشركات الخاصة بمدن المملكة، فما عليه سوى الاستعانة بـ”مفوض قضائي” لمُعاينة الأمر وضبط المخالفة في عين المكان.
ويُضيف الخبير المغربي، أن المفوض القضائي، وفو اثباته للواقعة وحجز السيارة، فان المفوض القضائي، هو من سيتصل بالمسؤول عن حجز السيارة لطلب هويته وتسجيلها ضمن المحضر، لاثباتها حول احتجاز السيارة وتسجيل عدم قانونية الشخص الذي قام بالحجز على السيارة دون أن يكون مسؤول سلطة أمنية.
ويقول الخبير المغربي، أن المحكمة تُنصف جميع المواطنين الذين يضعون شكاويهم لديها حول الحجز على سياراتهم دون حق بشوارع المملكة، وتُجبر المحكمة الشركات دفع تعويض يبتدأ بمبلغ 5000 درهم.