رئيس الحكومة الجزائري الأسبق يتهم المغرب من داخل السجن بمحاولة الإطاحة به !
زنقة 20 | الرباط
تناقلت صحف جزائرية ، ما دار خلال جلسة محاكمة رئيس الوزراء الأسبق عبد المالك سلال، في قضية رجل الأعمال “ محيي الدين طحكوت”.
و قال سلال للقاضي حسب صحيفة الشروق : ” سيدي الرئيس يجب أن أذكركم بالمشاكل التي تتخبط فيها الجزائر في تلك الفترة، إلى جانب الفاتورة الخيالية لاستيراد السيارات.. وكان لا بد علينا أن ننتقل إلى صناعة السيارات.. لأنها ضرورة ملحة ولكن عندما مشينا في العملية، من خلال التركيب والذي خلق مشاكل جمة بالنسبة لدولة مجاورة”.
و أضاف : ” عندما تحركوا للإطاحة بي والبداية كانت عبر اليوتوب من خلال الإطاحة بسمعتي وفي تلك اللحظة عرفت أنا الحرب الاقتصادية بدأت”.
ونفى سلال، أثناء استجوابه من قبل القاضي رئيس الجلسة، أن تكون شركة “سيما موتورز” التي يملكها رجل الأعمال محي الدين طحكوت قد استفادت من امتيازات ومزايا من قبل الوكالة الوطنية الجزائرية لترقية الاستثمار وأن معالجة ملف طحكوت اتخذت “مسارا قانونيا مثله مثل باقي المتعاملين في مجال استيراد السيارات”.
وحاول سلال في معرض إجاباته على أسئلة القاضي أن يشرح الحيثيات الجيو-اقتصادية التي ميزت فترة ترأسه للحكومة والتي قال أنها “حتمت” على الجزائر التفكير في تركيب السيارات كمرحلة أولى بهدف “التقليل من فاتورة الاستيراد التي كانت تكلف الخزينة 7 مليار دولار أمريكي سنويا”.
وأضاف المتهم أن قرار الانتقال إلى تركيب السيارات بدل استيرادها “أزعج” بعض الدول المجاورة التي كانت تستورد سنويا 400 ألف سيارة و”انزعجت” – كما قال- لأن الجزائر بدأت تخرج من السوق التقليدي للسيارات نحو علامات عالمية أخرى.