عناصر في التفكير السياسي الجديد.

بقلم : أعميار عبد المطلب

لا يدعي هذا العنوان، كما قد يفهم من صيغته ، تقديم ” وصفة” نظرية للتفكير السياسي الجديد، ولا تقديم مداخل جاهزة لإعادة التفكير في السياسة ، بل هو عنوان يعلن مأزق السياسة في العالم الجديد. يبتدأ التفكير في السياسة اليوم عبر الوعي بأزمتها الذاتية؟. هو سؤال أشبه بالسؤال الفلسفي عندما تفكر الفلسفة في ذاتها، أي عندما تصبح موضوعا يشتغل على البحث عن ماهيتها؟.
وبالقياس، نطرح السؤال المتجدد ما هي السياسة اليوم؟. وهل تقدر أن تفكر في ماهيتها؟. أن تطرح السؤال الشقي بخصوص غاياتها، ووظائفها ، ومآزقها…؟.
إن هذه المغامرة تفترض التفكير- المستعجل- في المسائل الآتية .
-تتعلق المسألة الأولى بالوعي النظري بمأزق السياسة اليوم، فيما هو إقرار بعدم قدرتها على صناعة البدائل المجتمعية ، واتساع رقعة الاغتراب الذي أضحت تصنعه – لنفسها أولا- قبل أن تصنعه لعموم الناس، أولئك الذين تدعي السياسة خدمتهم، أو على الأصح تمثيلهم. أو ليست السياسة، في الأصل، مشروعا يدعي، فيما يدعيه، تمثيل الطبقات الاجتماعية، ضمن لعبة الصراع، والتوازن، أو لعبة الصراع والتطاحن؟. وهما مشروعان يلخصان- إجمالا- نظرية الدولة أو اللادولة، نظرية التعاقد أوالثورة..يبتدأ سؤال السياسة اليوم إذن عبر التفكير في نموذج الدولة المعاصرة.هل هي الدولة التي ترعى مجتمع السوق؟ أم هي الدولة التي ترعى مجتمع التضامن؟.
– تتعلق المسألة الثانية باستحضار الانحصار الملحوظ لنماذج ووسائط الثقافات التي اصطلح عليها- لفترات طويلة- بالثقافات الوطنية أو القطرية. في مقابل توسع وامتداد قيم جديدة عابرة للقارات ترسخ أنماط الثقافة الاستهلاكية التي تضفي على السوق قوة مادية ورمزية، وعلى الفردانية مركزية جديدة تغتال بالتدريج مركزية الجماعة، وتحول الدولة إلى مؤسسات ترعى التفكيك عوض البناء.وبالمقابل، تتكرس أنماط جديدة للثقافات اليمينية المحافظة،مسنودة بخيارات اقتصادية تعمق من التفاوتات الطبقية،ومن مساحات الفقر.
– تتعلق المسألة الثالثة بالوعي بمأزق ” النموذج” الديمقراطي. فمفاهيم من قبيل سيادة الشعب، وثمثيلية الأمة ،والإرادة الحرة، وتقرير المصير،والشرعية …أصبحت تسائل مفهوم الديمقراطية التمثيلية التي تنتج عبر الدورات الانتخابية أزمات متكررة تعلن اتساع الهوة بين الناس والسياسة، وتزيد من تعميق الشرخ الاجتماعي. في مقابل هجوم المجتمع المدني على اختصاصات السياسة، وتنصيب نفسه بديلا عنها.
تتعلق المسألة الرابعة في التفكير في حدود التقاطع أوالفصل ( البناء والهدم) بين سلطة الدولة ، وسلطة رأس المال ، بين سلطة المنتجين وسلطة الباطرونا، بين سلطة الاستهلاك وسلطة الإنتاج، بين سلطة الأفراد وسلطة الجماعة، بين سلطة الاستلاب وسلطة التحرير، بين سلطة الطبيعة وسلطة التكنولوجيا …انها باختصار مسألة التوزيع العادل للثروة. فكيف السبيل لتوزيع الثروة إذا تعذر تحقيق رأس المال؟.
تتعلق المسألة الخامسة ب التحكم العالمي في بنية الاقتصاد. فتحرير الأسواق،وتدويل الإنتاج، وتدخل الصناديق الدولية للقروض يشكل عناصر لإعادة صياغة التقسيم الكوني للعمل، ويؤشر على تحولات في دور الدولة الوطنية ، وحول سيادتها ، وحدود تدخلاتها، ووظائفها.باعتبار النتائج المترتبة على هذا الوضع، عبر الاملاءات التحكمية في الدول،بدءا مما يسمى بسياسات الانفتاح الاقتصادي، والتوازنات الماكرو اقتصادية،ثم تحرير السوق، وأخيرا التدخل في تحديد الأسعار، والسياسات المالية للدول. واليوم، يشهد العالم تفاوتات متزايدة في توزيع الثروة، ليس فقط بين دول الشمال ودول الجنوب، بل أيضا بين الأفراد. كما أن التناقضات الحادة بين رؤوس الأموال والعمل تفضي إلى تكريس العطالة عن الشغل، بين مختلف الفئات الاجتماعية، بمن فيهم حاملي الشهادات.
تتعلق المسألة السادسة بسؤال الهوية ( أو الهويات). تبرز اليوم، بشكل مثير، أنماط متعددة من الأصوليات. لعل أبرزها الأصوليات الدينية، التي تتجسد كرد فعل على هذه التحولات الجارية، معتبرة إياها تهديدا للكيانات الوطنية، ومخططات تستهدف الدين باسم الديمقراطية ،والحداثة، وحقوق الإنسان… فهي تعتبر أن مقاومة هذه المتغيرات يتطلب العودة إلى الأصول، لأنها تمثل الحقيقة والصفاء، وتدعو المجتمع إلى الاحتراز من كل مظاهر التحديث والتطور. وتسيد خطابات مناهضة للدولة المدنية وأسس الفكر العقلاني ومظاهر التحديث. وهي تتبنى فهما وتأويلا وتفسيرا ضيقا للنص الديني،. من هنا تعتبر الأصولية الدينية شكلا متطرفا في التعبير عن الهوية أو الخصوصية. فتصبح الثقافة وعاء للمطلق والمقدس والحقيقة، وتصبح السياسة عندها مشروعا للتعبير عن هذه الهويات المتشكلة في قلب الصراع العالمي.من هنا يختلط الدين بالسياسة في مشروع يتطلع لبناء الدولة الدينية ضدا على الدولة المدنية.وتصبح الديمقراطية قنطرة عبور لتحقيق هذا الغرض.
تتعلق المسألة السابعة بالعدالة الاجتماعية. فكل المشارب السياسية، من مختلف المنابع الإيديولوجية تدعي خدمة المجتمع من بوابة العدالة الاجتماعية. ومع تعطل العدالة، تتجدد، في كل مرة، وعود السياسة بتحقيق هذا المبتغى..وفي كل مرة تكتشف السياسة عجزها الفظيع عن بلوغ العدالة الاجتماعية. لتظل السياسة بذلك مجال المثال الاجتماعي غير المتحقق تاريخيا إلى حين.

وفي انتظار ذلك، تتسع الشعبويات الجديدة، ودوائراليمين المحافظ، والنزعات الدينية ، المعتدلة منها ، و المتطرفة، والإرهاب الكوني.