تقرير ناري حول “التهريب المعيشي” ومعاناة “الحَمَّالة” على مكتب الملك !
زنقة 20 | الرباط
رفع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي تقريراً إلى الملك محمد السادس، برسم سنة 2019 ، تطرق في حيز منه إلى التداعيات الإجتماعية لجائحة كورونا.
التقرير تناول الوضعيـة الإقتصاديـة و الإجتماعيـة للمناطـق المحاذيـة لمدينتـي سـبتة ومليليـة المحتلتيـن ، مشيراً إلى أن سنة 2019 شهدت تطورات متســارعة بخصــوص هــذا الملــف، مصحوبــة بنقــاش عمومــي واســع علــى خلفيــة القــرار الــذي اتخـذه المغـرب بإغـلاق هـذه المعابـر التـي تعـرف حركـة مهمـة لتجـارة التهريـب.
و يعـزى الطابـع المركـب لهـذ الملـف إلـى عـدة أسـباب حسب التقرير ، أولها الطابـع السياسـي والحسـاس لوضعيـة الثغريـن المحتليـن سـبتة ومليليـة؛ وثانيـا أوجـه القصـور التـي تعانـي منهـا المناطـق المحيطـة بالمعابـر فـي مجـال التنميـة، والتـي أدت إلـى نـوع مـن التسـامح مـع تجـارة التهريـب المعيشـي تحديـدا، فـي غيـاب بدائـل اقتصاديـة حقيقيـة.
التقرير ذكر أن العديـد مـن العوامـل السوسـيو- اقتصاديـة سـاهمت فـي اسـتمرار تجـارة التهريـب، منهـا الفـوارق التنمويـة بيـن المغـرب وإسـبانيا، و نظـام الدعـم/ الضرائـب التفضيليـة الـذي يسـتفيد منـه الثغـران المحتـان
والـذي يـؤدي إلـى فـوارق فـي األسـعار بيـن المنتجـات المهربـة والمنتجـات الوطنيـة.
غيـر أن وضعيـة هـذه المعابـر يقول التقرير ، تسـائل مختلـف الجوانـب المتعلقـة بدولـة الحـق والقانـون، والحكامـة الإقتصاديـة والترابيـة للبـلاد، بـدءا بظـروف العمـل غيـر الإنسـانية والهشاشـة التـي يعانـي منهـا الأشـخاص الذيـن يكسـبون عيشهم من التهريب (الحمالة و الحمالات) والذيــن لقــي العديــد منهــم حتفــه فــي الســنوات الماضيــة فــي موجــات تدافــع عرفتهـا هـذه المعابـر.
كمـا أن نشـاط التهريـب حسب التقرير يلحـق ضـررا كبيـرا بالمقـاولات الوطنيـة، لا سـيما العاملـة فـي قطاعـات كالصناعـة الغذائيـة التـي تواجـه منافسـة غيـر عادلـة مـن أعمـال التهريـب، ناهيـك عـن كـون نشـاط التهريـب يحـرم
الدولـة مـن مداخيـل جبائيـة مهمـة.
التقرير ذكر أن المجتمـع المغربـي يواجه مخاطـر صحيـة كبيـرة باسـتهلاكه للمنتجـات المجهولـة المصـدر وغيـر الخاضعـة لمعاييـر التتبع.
و اقترح المجلس اعتمـاد اسـتراتيجية تـروم إلى إعـادة تحويـل بيئـة التهريـب المعيشـي إلـى أنشـطة منظمـة، وعبـر إيجـاد حلـول مناسـبة كفيلـة بتقديـم بدائـل مسـتدامة للسـاكنة المحليـة فـي المناطـق المحاذيـة لمدينتـي سـبتة ومليليـة.
وفـي هـذا الصـدد، أوصى المجلـس باعتمـاد ثـلاث مجموعـات مـن التوصيـات، ذات الصلـة بالمشـاكل الناجمـة عـن إغلاق المعبرين.
المجموعـة الأولى مــن هــذه التوصيــات ذات طبيعــة عرضانيــة تتعلق بنمط الحكامة ذلك أن هذه الأخيرة تعتبر شرطا لازما لنجاح أي استراتيجية في هذه المناطق لاستعادة الثقة.
و ترتبط المجموعة الثانية بالتدابير على المدى القصير حيث تهدف إلى خلق فرص للأشخاص الذين فقدوا عملهم سواء كتجار أو كممتهنين للتهريب المعيشي بعد إغلاق نقاط العبور.
أما المجموعة الثالثة من التدابير فترتبط بالمدى المتوسط و الطويل و تسعى إلى النهوض بالتنمية في هذه المناطق من خلال اقتراح مسالك استراتيجية تهدف إلى الحد من الفوارق على مستوى التنمية الإجتماعية و الإقتصادية مع الجار الإسباني و توفير الشروط اللازمة لتحسين جاذبية هذه المنطقة.