مجلس القضاء يرفض منح هيئة الرشوة صلاحية التحري في الملفات المحفوظة !

0

زنقة 20 | متابعة

بناء على طلب من مجلس النواب، قدم المجلس الأعلى للسلطة القضائية مؤخرا رأيه حول مشروع القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها المعروض على مسطرة المصادقة في لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب.

وسجل المجلس عدة ملاحظات على المشروع خاصة في ما يخص صلاحيات الهيئة في مجال التحري وعلاقتها بالنيابة العامة. ومن أبرز الملاحظات اعتراضه على صلاحية الهيئة في “إعادة البحث” في ملفات سبق أن حفظتها النيابة العامة تورد “أخبار اليوم”.

وجاء في رأي المجلس أن قانون الهيئة ينص على إجرائها “أبحاثا وتحريات إذا تعلق الأمر بمخالفة مالية، أو إدارية ولو سبق أن قررت النيابة العامة الحفظ بشأنها”، وهو ما يعني أن الهيئة “يمكنها أن تعيد البحث في المخالفات ذات الطابع الزجري”، ولو سبق للنيابة العامة أن قررت حفظها، وهو ما يعتبره المجلس، “يتعارض مع الدستور والقانون، الذي لا يسمح بمراجعة قرارات القضاء”.

ودعا المجلس إلى تعديل النص بالاقتصار فقط، على المخالفات ذات الطابع المالي والتأديبي، التي تستوجب عقوبات إدارية.

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

قد يعجبك ايضا
التسجيل في القائمة البريدية
التسجيل في القائمة البريدية
تحميل التعليقات...

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد