العلمي يكشف عن الأوراش الثلاثة لإستراتيجية الإنعاش الصناعي الوطني

1

زنقة 20. الرباط

أعلن وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي مولاي حفيظ العلمي ،اليوم الخميس بالدار البيضاء ، عن ثلاثة أوراش استراتيجية لتعزيز مكانة الصناعة الوطنية في إطار خطة الإنعاش الصناعي (PRI) 2021-2023.

وأوضح السيد العلمي، في عرض له خلال لقاء افتراضي نظمه المجلس الوطني للمقاولة التابع للاتحاد العام للمقاولات المغرب، أن الورش الأول يروم تأكيد المكانة الصناعية للمملكة واستكشاف أسواق ومناطق صناعية جديدة، عبر اعتماد الطلب العمومي كمحفز للإنعاش الصناعي.

وأضاف أن الورش الثاني يهدف إلى تحسين القدرة التنافسية للمغرب، من خلال إطلاق المرحلة الثانية من الاستراتيجية الصناعية حتى تصبح المملكة القاعدة العالمية الأكثر تنافسية تجاه أوروبا، مشيرا إلى أن الورش الثالث يرمي إلى تمكين المغرب من أن يتموقع كمنصة لصناعة دائرية ومنخفضة الانبعاثات الغازية، وذلك بتسخير جزء من الطاقات المتجددة بالمملكة لتعزيز مكانتها الصناعية.

وتهدف هذه الاستراتيجية الصناعية الجديدة ، حسب الوزير ، إلى مواكبة القطاعات الصناعية وتعزيز اندماجها، وخلق المزيد من فرص الشغل والقيمة المضافة، وكذا تطوير روح المقاولة الصناعية، والتحفيز على بزوغ جيل صناعي جديد، وكذا التموقع كشريك دولي استراتيجي، عبر تقوية سلاسل القيمة.

كما يتعلق الأمر، يستطرد السيد العلمي، بالعمل على تخليص الإنتاج الصناعي من غاز الكربون، لتحسين القدرة التنافسية للقطاع الصناعي الوطني وتعزيز جاذبيته، إلى جانب الحرص على تطويره وفق خطوات مبتكرة.

وبعد إشادته بالكفاءات والمهارات المغربية وأدائها المميز في ظل تداعيات الوباء، استعرض الوزير المؤهلات التي يمكن للمغرب أن يعتمد عليها من أجل إنجاح ورش الإنعاش الصناعي في مرحلة ما بعد كوفيد 19 ، بما فيها قربه من الأسواق الاستهلاكية، وإمكاناته اللوجيستيكية القوية، وكذا اتفاقيات التبادل التجاري الحر، والتي تفتح أمامه أبواب سوق يضم أكثر من مليار مستهلك.

وتشمل هذه المؤهلات، كذلك، قدرات المملكة الكبيرة والتنافسية في مجال الطاقات المتجددة، واليد العاملة المؤهلة والنشيطة، إضافة إلى امتلاكها استراتيجية صناعية واضحة ومحددة زمنيا، منذ إطلاق مخطط الإقلاع الصناعي في 2005 وسلاسل القيمة التي تكملها المنظومات الصناعية عالية الأداء.

وفي ما يتعلق بإجراءات الدولة لتشجيع الواردات وخلق المزيد من فرص الشغل، أشار السيد العلمي إلى فتح أسواق عمومية، خاصة في وجه حاملي المشاريع، وتشجيع المشاريع ذات الإمكانات التصديرية، مع تحديد الفترة الزمنية للدعم العمومي في آجال 3 سنوات لزيادة الإنتاج.

وتهم، أيضا، الدعم والمواكبة الاستباقية لتحسين جودة المنتوج ، واعتماد معايير صارمة وشفافة في اختيار المنعشين الصناعيين، مع فتح طلبات المشاريع وسن قواعد واضحة ومضبوطة لهذا الغرض.

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

قد يعجبك ايضا
التسجيل في القائمة البريدية
التسجيل في القائمة البريدية
تحميل التعليقات...

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد